اين حكايت منشأ اين بحث شده است، ليكن در رواياتى كه به آن‌ها اشاره شد و فتاوا و كلمات اصحاب هيچ اثرى از قسم پس از انكار ديده نمى‌شود؛ لذا، به صرف اين حكايت، نمى‌توان فتوا به انضمام سوگندى به انكار براى سقوط رجم داد.

استدلال به جريان ماعز بن مالك بر عدم سقوط حدّ

ممكن است كسى توهّم كند روايتى كه اهل سنّت در جريان اقرار ماعز بن مالك نقل كرده‌اند، دلالت بر عدم سقوط رجم پس از انكار دارد؛ زيرا، در يكى از نقل‌ها آمده است كه: پس از سه بار اقرار، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اگر مرتبه‌ى چهارم اعتراف كنى و چهار بار اقرار تكميل شود، تو را رجم خواهم كرد. [1] و در نقل ديگرى، پس از چهار بار اقرار فرمود:

اين شهادات چهار بار شد، زناى محصنه ثابت شد، برويد او را سنگسار كنيد. [2] از اين روايت استفاده مى‌شود كه انكار هيچ نقشى در سقوط رجم ندارد. اطلاق كلام حضرت دلالت دارد كه اگر اعترافت به چهار مرتبه رسيد، تو را رجم مى‌كنم؛ خواه انكارى از تو سر زند يا نه. برويد او را سنگسار كنيد، منكر شود يا نه.

اوّلًا: از كدام قسمت روايت مى‌توانيد اثبات كنيد پيامبر صلى الله عليه و آله در مقام بيان حدّ رجم حتّى از جهت انكار بعد از اقرار بوده، تا اطلاق ثابت شود؛ و به اطلاق كلام ايشان بر عدم سقوط حدّ تمسّك شود؟

ثانياً: با وجود روايات صحيحه و يا حداقل حسنه كه دلالتش بر سقوط حدّ رجم بعد از انكار تام بود، چگونه مى‌توان بر اطلاق باقى ماند؟

توجّه به اين نكته لازم است كه پس از سقوط حدّ رجم به انكار، جاى اين بحث باقى است كه آيا مقِرّ را رها مى‌كنند و هيچ حدّى بر او جارى نمى‌شود؛ حتّى او را تعزير و تنبيه‌نمى‌كنند؟ ظاهر برخى از اين روايات اجراى صد تازيانه است. اين بحث در محلّ خودش تحقيق مى‌شود كه آيا علاوه بر رجم، صد تازيانه بايد به زانى محصن زد يا نه؛ و يا اين حكم، اختصاصىِ زناى پيرمرد و پيرزن است؟

[1]. كنز العمّال، ج 5، ص 226.

[2]. سنن أبى داوود، ج 4، ص 147.