اختيار با مرد است كه در هر لحظه مى‌تواند با رجوع خود طلاق را فسخ كند، با اين حال، شرايط احصان وجود دارد و زن رجم مى‌شود.

بنابراين، آن‌چه صاحب جواهر رحمه الله فرمود و ما هم تأييد كرديم، تمام است؛ يعنى مقصود از متمكّن بودن زن اين است كه در اختيار مرد باشد به طورى كه شوهر متمكّن از رجوع به او و وطى با وى پس از رجوع باشد.

تا اين‌جا از روايت استفاده كرديم با طلاق رجعى احصان باقى است. در ادامه‌ى روايت، امام عليه السلام مى‌فرمايد: اگر طلاق، طلاق بائن باشد، و مرد در عدّه حقّ رجوع نداشت، رجم نشده و بايد او را تازيانه زد؛ يعنى: طلاق بائن شرائطِ احصان را از بين مى‌برد.

دلالت اين روايت بر مطلوب تمام است؛ و بين طلاق رجعى و بائن تفصيل مى‌دهد.

ليكن در مقام، سه روايت مطلق وجود دارد، كه بايد بررسى شوند:

بررسى روايات مطلقه‌

1- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم.

و عن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت، عليها الرجم؟ قال: نعم. [1] فقه الحديث‌: اين روايت موثّقه و از عمّار ساباطى است كه فطحى مذهب مى‌باشد.

سؤال مى‌كند: از حضرت امام صادق عليه السلام راجع به حكم مردى كه زنش را طلاق داده يا همسرش مرده، و پس از آن، زنا كرده است، پرسيده شد. امام عليه السلام فرمود: رجم مى‌شود. و نظير اين سؤال درباره‌ى زن شده و امام عليه السلام فرمود: بايد رجم شود.

دو اشكال در اين روايت وجود دارد:

الف: «طلّقها» در هر دو قسمت حديث اطلاق دارد و شامل طلاق رجعى و بائن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 398، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 8.