است كه مى‌گويد: «واليهودي يحصن النصرانيّة» و «النصراني يحصن اليهوديّة» و به‌طور كلّ، جنبه‌ى فاعليّت مطرح است. كدام فاعل در احصان نقش دارد؟

اين قسمت از روايت با روايات قبلى و فتواى مشهور منافات دارد؛ زيرا، مشهور، داشتن كنيز را سبب احصان مى‌دانستند؛ امّا روايت بر مطلوب ما دلالتى ندارد؛ چه آن‌كه ما در صدد اثبات لزوم حرّيت در حين مواقعه براى تحقّق احصان هستيم. ولى روايت مى‌گويد: وجود مملوكه حرّ را محصن نمى‌كند. امّا دليل بر مطلب اوّل مى‌شود، كه با فتواى مشهور منافات دارد.

روايت ديگرى نيز از حلبى وجود دارد؛ امّا چون مضمون آن، با اين روايت يكى است؛ با اين تفاوت كه يكى مشتمل بر سؤال و ديگرى فقط قسمتى از جواب را آورده، به‌نظر ما بعيد است كه اين‌ها دو روايت باشند. زيرا، هرچند ممكن است يك مطلب را براى افراد مختلف چند بار بيان كرد، ولى بعيد است آن را براى يك نفر دو مرتبه بگويند، آن هم مسأله‌اى كه خيلى مبتلا به نبوده است.

بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة. [1]

فقه الحديث: حرّ براى مملوكه و مملوك براى حرّه نمى‌توانند احصان را ايجاد كنند.

قسمتى از روايت با فتواى مشهور منافات دارد؛ زيرا، لازم نيست زن حرّه شوهر حرّ داشته باشد تا محصنه گردد؛ فرقى بين عبد و حرّ نيست.

در نتيجه، اين روايت هيچ دلالتى بر مطلوب ما ندارد. با همان روايت صحيحه محمّد بن قيس هر دو مطلوب اثبات شد؛ يعنى شرط تحقّق احصان، حرّيت در حال زنا و وطى به اهل است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 353، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 7.