مرتكب زنا شود. دلالت روايت بر اين مطلب روشن است.

پس از آن، راوى سؤالى دارد كه به بحث ما مربوط نيست؛ ليكن براى تكميل روايت، آن را نيز مى‌گوييم. راوى پرسيد: آيا پس از آزاد شدن، زوجه‌ى او خيار فسخ نكاح دارد؟

امام عليه السلام فرمود: حرّه در حالى‌كه اين مرد مملوك بوده، به ازدواج با وى راضى بود، اكنون مقامش بالا رفته و از رقيّت به حرّيت رسيده است، پس، نكاح اوّل به قوّت خود باقى است. و مسأله‌ى خيار فسخ براى زوجه بعد از آزادى شوهر مطرح نيست.

2- وبالإسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل الحرّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية. [1]

فقه الحديث: در اين روايتِ صحيحه، حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: آيا مرد حرّ موجب احصان مملوكه مى‌شود؟ [اين‌جا احصان- فعل يحصن- متعدّى است. در مباحث گذشته گفتيم احصان گاه لازم است، مانند «من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» و گاه متعدّى؛ مانند اين مورد كه مى‌گويد: آيا مرد حرّ مى‌تواند احصان را براى مملوكه ايجاد كند.]

در عبارت امام عليه السلام- «لا يحصن الحُرّ والمملوكَة»- حرّ فاعل و مملوكه مفعول است؛ زيرا، بايد تناسبى با سؤال راوى داشته باشد و احتمالِ صاحب كشف اللثام رحمه الله‌ [2] كه حرّ را مفعول و مملوكه را فاعل گرفته، خلاف ظاهر است، و جواب با سؤال مطابقت نمى‌كند. مدلول روايت اين است كه حرّ نمى‌تواند سبب احصان مملوكه شود؛ خواه حرّ، مولاى او يا شوهرش باشد؛ مملوكه تا زمانى كه مملوك است، اگر مرتكب فاحشه‌اى شد، محصنه نيست.

در عبارت دوم امام عليه السلام- «ولا يحصن المملوكة الحرّ»- بايد مملوكه را فاعل و حرّ را مفعول بگيريم. مؤيّد اين‌كه بايد كلمه‌ى بعد از فعل را فاعل بگيريم، دو قسمت اخير روايت‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 353، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 8.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 400 (طبع قديم).