تحقيق در مطلب اين است كه بنا بر مختار ما كه غيبت هيچ نقشى در احصان ندارد و ملاك تمكّن از وطى است، اگر وطى در دُبُر را جايز بدانيم، همان‌گونه كه مشهور به آن قائل‌اند، ضابطه‌ى كلّى در اين‌جا پياده مى‌شود؛ يعنى «كلّ ما له فرج يغدو عليه ويروح» صادق است. مقصود از فرج، قُبُل نيست، بلكه يك عنوان عامّى است كه حتّى‌ گاه در مردان نيز استعمال مى‌شود.

و اگر بگوييم وطى در دُبُر مطلقاً يا در حال حيض حرام است، باز مى‌گوييم ملاك احصان، «لأنّ عنده ما يغنيه من الزنا» در اين‌جا هست؛ زيرا، هرچند اين فرد از قُبُل و دُبُر محروم است، امّا ساير استمتاعات براى او جايز است. بين اين فرد و جوان مجرّدى كه هيچ راهى براى اطفاى شهوت ندارد، فرق است. زيرا، اين مرد مى‌تواند آتش شهوت خود را با بقيّه استمتاعات حلال فرو نشاند، امّا آن جوان راه حلالى ندارد؛ لذا، تعليل «لأنّ عنده ما يغنيه من الزنا»، بر او صادق است. هرچند ما به‌طور قاطع در اين مسأله فتوا نمى‌دهيم، امّا با ملاحظه‌ى ظواهر، حيض مانع احصان نيست. جاى تعجّب است كه چرا اين مسأله را فقها متعرّض نشده‌اند و صاحب جواهر رحمه الله نيز به صرف نقل قول از سيّد رحمه الله اكتفا و نظر خود را اظهار نكرده است.