و براى حضور و غيبت نقش قائل نيست، و ديگرى ملاك را سفر و حضر قرار داده است، خواه تمكّن باشد يا نه- بايستى به مرجّحات مراجعه كرد. اولين مرجّح شهرت فتوايى است، و روايات گذشته مطابق با فتواى مشهور است؛ به‌گونه‌اى كه مرحوم محقّق رحمه الله‌ [1] از روايات دسته‌ى دوم به‌عنوان مهجوره تعبير مى‌كند؛ يعنى اين دو روايت را كنار گذاشته‌اند.

لذا، آن‌چه در تحرير الوسيله‌ و بيشتر كتاب‌هاى فقهى فرموده‌اند، تمام است.

نكته: توهّم نشود بين دو دسته روايت تعارض نيست؛ بلكه تعارض كلّى دارند. زيرا، يكى تمام ملاك را «كلّ من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» دانسته و ديگرى «في أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً» ملاك را حضور در مقابل سفر گفته است؛ هرچند سفر در سؤال راوى است، امّا امام عليه السلام آن‌چه كه در ذهن او به‌عنوان ملاك بوده، حضور و غيبت تقرير مى‌كند. در نتيجه، تمام ملاك غيبت و حضور شرعى است كه با «كلّ ما له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» و با «لأنّ عنده ما يغنيه» كاملًا معارض است.

مانع بودن حيض و نفاس از تحقّق احصان‌

اين مسأله مورد نياز حكّام شرع است. مردى كه همه‌ى شرايط احصان را دارد، ليكن همسرش مبتلا به حيض بوده كه ده روز طول مى‌كشد، اگر در اين ايّام زنا كند، آيا زناى او محصنه است؟ به‌عبارت ديگر، آيا عدم تمكّن از وطى در قُبُل مانع تحقّق احصان است؟

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيلة اين مطلب را متعرّض نشده‌اند، ولى صاحب جواهر رحمه الله بيانى را از سيّد مرتضى رحمه الله‌ [2] آورده است. فرموده: اصحاب بين غيبت و حيض فرق گذاشته، غيبت را مانع تحقّق احصان دانسته‌اند، ولى حيض را نه؛ زيرا،

اوّلًا: غيبت ممكن است طولانى شود در صورتى كه حيض حداكثر ده روز است.

ثانياً: در ايّام غيبت، مرد از دسترسى به زوجه‌اش و هرگونه استمتاعى محروم است، امّا در ايّام حيض فقط از وطى در قُبُل ممنوع بوده، ولى بقيه‌ى استمتاعات جايز است. [3]

[1]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 933.

[2]. الإنتصار، ص 521.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 273.