[حكم التحريم بالمحارم مع الجهل بالحرمة وتعريف الوطي بالشبهة]

[مسألة 5- لو تزوّج امرأة محرّمة عليه كالامّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والإبن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه.

وكذا لا حدّ مع الشبهة، بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة كما هو لو أخبرت المرأة بكونها خليّة وكانت ذات بعل، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه، أو شكّ في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلًا.

ويشكل حصول الشبهة مع الظنّ غير المعتبر فضلًا عن مجرّد الإحتمال، فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم يسأل، فالظاهر عدم كونه شبهة. نعم، لو كان جاهلًا قاصراً أو مقصّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال، فالظاهر كونه شبهة دارئة.]

حكم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت‌

اين مسأله درباره‌ى شبهه و فروعات آن است. اوّلين فرع آن درباره‌ى ازدواج و مقاربت با زنانى است كه در شرع نكاح با آنان جايز نيست. اگر مردى با مادرش، يا مادر رضاعى، يا زن شوهردار، يا زن‌پدر و يا عروس خود ازدواج و پس از آن وطى كرده، در حالى‌كه جاهل به تحريم اين نكاح بود و هيچ احتمال خلافى در اين رابطه نمى‌داد، حدّى بر او نيست. امّا اگر اين تزويج با علم به حرمت بوده و يا احتمال حرمتى مى‌داده كه بايد به‌دنبال آن مى‌رفت و سؤال مى‌كرد امّا نرفته، در اين صورت، بايد حدّ بخورد.

دليل طرح اين مسأله‌

فقها از جمله مرحوم محقّق در شرايع‌ [1] و امام رحمه الله در تحرير الوسيلة در بحث وطى به شبهه اين فرع را مطرح كرده‌اند. نكته‌ى طرح آن مخالفت كردن با ابو حنيفه است. او فتوا داده است كه اگر كسى با محارمش ازدواج كند، نفس اين عقد، شبهه‌ى از بين بَرنده‌ى حدّ است؛

[1]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 933.