به‌نظر ما، اشكالات زير بر وجوه فوق وارد است:

اوّل‌ اين‌كه: از كجا مرحوم اردبيلى فهميده راوى اين حديث، ابراهيم بن الفضل الهاشمى است، نه ابو اسحاق ابراهيم بن الفضل المدنى؟

دوم: از عدم تعرّض صاحب‌ جامع الرواة به مدح و ذمّ او چگونه حُسن كشف مى‌شود؟

سوم: استناد بزرگان قوم به اين روايت، معارض است با اعراض مشهور از فتوا دادن به آن؛ به‌عبارت ديگر، مشهور اين توثيق را نپذيرفته‌اند. از اين‌كه دلالت روايت در فرق بين مجنون و مجنونه صريح و روشن است و قابل مناقشه نيست، معلوم مى‌شود اشكال مشهور بر سند آن بوده و نه بر دلالتش.

چهارم‌ آن‌كه: مستند استنباط مرحوم وحيد بهبهانى معلوم نيست. براى ما روشن نيست روايت كردن جعفر بن بشير از ابراهيم بن فضل الهاشمى از جهت ثقه بودن اوست يا از جهت موثوق الصدور بودن روايت.

نتيجه آن‌كه اعتبار روايت در نظر ما مشكوك است. به‌خصوص آن‌كه اين روايت، مخالفت صريح با روايات گذشته دارد، حداقل شكّ مى‌كنيم آيا بر مجنون حدّى ثابت است يا نه؟، به «إنّ الحدود تدرء بالشبهات» تمسّك كرده، حدّ را از او بر مى‌داريم.

فقه الحديث: «معتوه» در اين روايت، نوعى از مجنون است و شايد مقصود، مجنون ادوارى باشد.

امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: اگر مجنون يا معتوه زنا كند، بايد تازيانه بخورد؛ و اگر محصن است، بايد سنگسار شود.

فرق بين زن و مرد ديوانه يا معتوه از سوى راوى مطرح مى‌شود. و امام عليه السلام در پاسخ مى‌فرمايد:

فرقش اين است كه زن حالت مفعولى و مرد حالت فاعلى دارد؛ كسى كه فاعل است، در صورتى زنا مى‌كند كه مى‌فهمد، و تعقّل مى‌كند كه چگونه دفع شهوت كند؛ امّا زن اين‌گونه نيست، او را بر اين كار اكراه مى‌كنند و چه‌بسا لذّت نمى‌برد.

اگر اين تعليل در روايت نبود، دلالت آن تمام بود؛ امّا با وجود اين تعليل، اشكال مى‌شود از اين تعليل چه چيزى قصد شده است؟ آيا هرگاه مجنون راه دفع شهوت را بداند،