عناوين اوليه، احكامى هستند كه صرف نظر از عوارض مختلفى كه بر آن‌ها عارض مى‌گردد، مورد توجه قرار گيرند. مانند: حرمت خوردن گوشت مردار و حرمت نظر و لمس بدن نامحرم. اما در عناوين ثانويه، با رعايت مصلحت- البته درچار چوب قواعد دقيق و شناخته شده فقهى و در مرزهاى معين حكم شرعى- به صورتى متفاوت با آن‌چه كه از عناوين اوليه استنباط مى‌شود، جارى مى‌گردد. مانند مجاز بودن خوردن همان گوشت مردار براى كسى كه در اضطرار و خطر جانى قرار گرفته (البته تا مرز رفع خطر، نه بيش‌تر از آن)، يا لمس و نظر به بدن بيمار توسط پزشك و پرستار از جنس مخالف (البته در محدوده ضرورت قطعى، نه فراتر از آن). به عبارت ديگر، مى‌توان تفاوت‌هاى زير را در اين دو مورد به شرح ذيل يافت:

1. عناوين اوليه مشخص‌اند ولى عناوين ثانويه، تابع قاعده «الاهم فالاهم» مى‌باشد.

2. عناوين اوليه پايدار و ثابت است، اما عناوين ثانويه موقت و برحسب ضرورت، در مكان يا زمان معين و نزد شخص معيّنى جارى مى‌گردد.

3. عناوين اوليه نسبت به همة افراد يكسان است، اما عناوين ثانويه نسبت به اشخاص، متغير است.

همان‌گونه كه اشاره شد، بهره‌گيرى از عناوين ثانويه تابع قواعد مشخص فقهى است و عمده‌ترين موارد رجوع به عناوين ثانويه عبارتند از: ضرورت و اضطرار، نفى عسر و حرج، مقدمه واجب، استفاده از قاعده لاضرر، حكم ولى فقيه در مصالح اجتماعى، حفظ نظام اسلامى و .....

در هر حال، از جمله قواعد فقهى كه به كمك آن‌ها دشوارى‌هاى غير قابل تحمل بر طرف و بن بست‌ها موقتاً به خاطر مصلحت بزرگ‌تر گشوده مى‌شود، «قاعده نفى عسر و حرج» است كه در خدمات پزشكى قرن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، و حتى با فراهم كردن شرايط مناسب و غير اضطرارى نيز، هر لحظه كه پاى اضطرار و حرج، مجدداً به ميان آيد، توسل به آن‌ها ميسر و كارگشا است. البته چنين توسلى بايد در حريم تعيين شده صورت گيرد و به حداقل ضرورت اكتفا شود.