ميرزا جواد تبريزى‌، معتقد است كه: تغيير جنسيت جايز نيست. [1] با اين حال، با استفتايى كه نگارنده از ايشان در مورد «تغيير جنسيت خنثاى مشكل» انجام داد، اظهار داشتند:

اگر براى آنان [خنثاى مشكل‌] امكان [مالى، جسمى‌] وجود داشته باشد، واجب است تغيير جنسيت دهند.

فقها [2] و حقوق دانان‌ [3] اهل سنت كه عمدتاً با تغيير جنسيت مخالف هستند و آن را حرام مى‌دانند، در مورد تغيير جنسيت افراد خنثى، بويژه خنثاى مشكل به جواز آن اعتقاد دارند.

گفتار دوم: تمسك به قاعده نفى عُسرو حَرَج‌

قاعده نفى عسر و حرج، از قواعد معروف فقهى است كه در تمام باب‌هاى فقه قابل جريان است. «عُسر» ضد معناى «يسر» و به معناى: ضيق، تنگى، تنگنا و مشكل است. «حَرَج» نيز به معناى: تنگنا و سختى است. البته با اين تفاوت كه عُسر از لحاظ معنا، خفيف‌تر از حرج است. به عبارت ديگر، حرج، تنگنا و مشكل بسيار شديد را گويند. [4] در هر حال، هر دو از لحاظ حكم يكسان است؛ يعنى هرگاه تنگى و مشكل و شدتِ غير قابل تحمل وجود داشته باشد، حكم برداشته شده است. اگر عسر و حرج ناشى از يك تكليف خارج از طاقت انسان باشد و موجب اختلال نظام زندگى فرد و جامعه گردد، چنين حكمى از انسان برداشته مى‌شود.

استفاده از قاعده نفى عسر و حرج يا نفى اضطرار در ارائه خدمات پزشكى توسط جنس مخالف، در واقع استمداد از «عناوين ثانويه» است. لذا بجاست ابتدا توضيح مختصرى درباره اين دو عنوان داده شود.

[1]. ر. ك: مركز فقهى قوه قضاييه، گنجينه آراى فقهى و قضايى، پاسخ سؤال 5751.

[2]. مانند يوسف قرضاوى، در كتاب: الحلال و الحرام فى الاسلام، با تعليقه حسن محمد تقى جواهرى، ص 156 155.

[3]. مانند احمد محمد كنعانى، در كتاب: الموسوعة الطبية الفقهية، ص 284- 285.

[4]. ر. ك: سيد محمد كاظم مصطفوى، مائة قاعدة فقهية، ص 298.