ج- تقسيم الولاية باعتبار التصرّف‌

و تنقسم بهذا الاعتبار إلى‌ قسمين:

1- ما يكون الوليّ فيه مستقلًّا في التصرّف، و يكون نظره سبباً مستقلًّا في جواز تصرّفه، كولاية الحاكم في النكاح على البالغ فاسد العقل مع الغبطة.

2- ما يكون تصرّف الغير منوطاً بإذنه، فيكون نظر الوليّ شرطاً في تصرّف الغير، كولاية الحاكم في بعض أقسام الوقف؛ لأنّ تصرّف المتولّي منوط بإذنه.

د- تقسيم الولاية باعتبار كمالها

تنقسم بهذا الاعتبار أيضاً إلى أقسامٍ و درجاتٍ مختلفة نذكر الأهمّ منها اختصاراً:

1- ولاية اللَّه تعالى على‌ خلقه، التي هي أكمل الولايات و أقواها، و قوام المخلوقات و وجودها بها (فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ) [1].

2- ولاية النبيّ صلى الله عليه و آله و خلفائه المعصومين عليهم السلام بالولاية الباطنية و الظاهرية، و كان لهم عليهم السلام جهاتٌ من الولاية:

أ: ولايتهم التكوينيّة.

ب: ولايتهم التشريعيّة.

ج: نفوذ أوامرهم في الأحكام الشرعيّة الراجعة إلى التبليغ، و وجوب اتّباعهم.

د: وجوب إطاعة أوامرهم الشخصيّة.

3- ولاية الحاكم «الفقيه و القاضي» التي تكون من شئون ولاية النبيّ و الأئمّة عليهم السلام، حيث إنّ الحاكم منصوبٌ من قبلهم‌ [2]. و لكلّ هذه الثلاثة أدلّة قد

[1] سورة الشورى (42): 9.

[2] بلغة الفقيه 3: 221- 225.