أحكام الأطفال - جمع من المحققين - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 712

الجزء الأول‌	5
[مقدمات التحقيق‌]	5
[مقدمة محمد جواد الفاضل اللنكراني‌]	5
الفقه الشيعي، المميزات و المعطيات‌	5
[مقدمة قدرة الله الأنصاري‌]	23
مدخل‌في التعريف بعلم الفقه و بيان شأن الفقهاء	23
أ- تمهيد	23
(ب) الحاجة إلى تأليف موسوعة أحكام الأطفال‌	25
(ج) الأهداف في تأليف هذا الكتاب‌	28
(د) منهج البحث و ضوابطه‌	29
(ه) منهج العمل‌	32
شكر و ثناء	33
الباب الأوّل: في بيان‌وظائف الأبوين قبل التزويج‌و في أيّام الحمل‌و بعد ولادته‌	35
تمهيد	37
الفصل الأول: في حكم استحباب الزواج أو وجوبه‌	39
المبحث الأول: في استحباب الزواج في حدّ نفسه‌	39
أمّا الكتاب‌	39
و أمّا السنّة فطوائف	40
الطائفة الاولى: ما جاء من أنَّ النكاح سنّة،	40
الطائفة الثانية: ما أمر فيها بالتزويج،	40
الطائفة الثالثة: ما دَلّت على كراهة العزوبة، و أفضلية عبادة المتزوّج‌	41
الطائفة الرابعة: و هي المقصود بالذكر خاصّة في هذا المقام‌	41
مذهب أهل السنّة في المسألة	43
المبحث الثاني: في حكم الزواج ثانياً و بالعرض‌	46
الفصل الثاني: في بيان صفات الزوجين‌	49
المبحث الأوّل: في الصفات التي يستحبّ النكاح لأجلها	49
[صفات المرأة]	51
أ- أن تكون المرأة كريمة الأصل ذات دِينٍ‌	51
ب- أن تكون باكرةً	52
ج- أن تكون المرأة عفيفةً، ولوداً، و دوداً	53
د- أن تكون جميلةً ذات شعرٍ	54
ه- أن تكون صالحة مطيعة	55
و- أن تكون متوسطةً بين البياض و السواد	56
ز- أن تكون طيّبة الريح‌	57
ح- أن تكون حديدة النظر	57
ط- أن تكون خفيفة المؤنة و المهر	58
ي- أن تكون قريبة	59
ما يستحبّ للمرأة و أهلها في اختيارها الزوج‌	61
المبحث الثاني: في الصفات التي يكره التزويج من أجلها	64
الفصل الثالث: في مسائل الخلوة	85
تمهيد	85
المبحث الأول: في المسائل المستحبّة عند الخلوة	87
أ- ذكر اللَّه تعالى و الاستعاذة به من الشيطان‌	87
ب- أن يكون كلّ من الزوج و الزوجة حين الجماع على طهارة	88
ج- أن يكون الجماع في ليالي مخصوصة	89
د- أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة	90
المبحث الثاني: كراهة الجماع في أوقاتٍ و عند وقوع أمور	91
المطلب الأوّل: كراهة الجماع في أوقات معيّنة	91
المطلب الثاني: كراهة الجماع عند فعل شي‌ء أو وقوعه‌	94
إيضاح‌	98
المبحث الثالث: حرمة الجماع في أيّام الحيض‌	100
الفصل الرابع: في مسائل تغذية الحامل في أيّام حملها	103
المبحث الأوّل: في استحباب أكل الحامل مأكولات خاصّة.	103
المبحث الثاني: اضطرار الحامل إلى أكل المحرّم‌	105
الفصل الخامس: في أحكام الحمل‌	109
منهج البحث	109
المبحث الأوّل: حكم تحديد النسل‌	110
تمهيد	110
عدم جواز منع الحمل و التعقيم الدائم‌	113
أدلّة هذا الحكم‌	115
جواز التعقيم في بعض الحالات خاصّة	121
جواز المنع عن الحمل مؤقّتاً	123
أولويّة تحديد النسل في بعض الأزمنة	125
عدم اعتبار رضا الزوجين في المنع عن الحمل‌	127
أدلّة هذا الحكم‌	129
تحديد النسل عند فقهاء أهل السنّة	130
المبحث الثاني: في إجهاض الحَمل‌	132
أ- الإجهاض لغةً و اصطلاحاً	132
ب- حكم الإجهاض فقهيّاً	133
حرمة الإجهاض‌	135
حكم الإجهاض عند فقهاء أهل السنّة	138
المبحث الثالث: في تزاحم الحقّين‌	141
رأي أهل السنّة في تزاحم حقّين‌	144
المبحث الرابع: في حياة الحمل حين موت امّه‌	146
آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة	148
المبحث الرابع: حكم موت الحمل و حياة الامّ‌	150
رأي فقهاء أهل السنّة في هذه المسألة	152
الفصل السادس: في حقوق الحمل‌	153
المبحث الأوّل: الوصيّة للحمل‌	154
شرائط صحة الوصيّة للحمل‌	157
فرعٌ‌	158
آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة	158
المبحث الثاني: ميراث الحمل‌	160
شرائط إرث الحمل‌	163
رأي الجمهور من أهل السنّة في المسألة	164
المبحث الثالث: تأخير الحدّ عن الحامل بسبب حملها	165
المطلب الأوّل: عدم إقامة الحدّ على الحامل‌	165
إيراد و دفعه‌	168
رأي المذاهب الأربعة في تأخير الحدّ عن الحامل‌	170
المطلب الثاني: عدم إجراء القصاص على الحامل‌	171
توافق المذاهب الأربعة في المسألة	173
تنبيه‌	174
الفصل السابع: في سنن الولادة	175
المبحث الأول: استحباب غسل المولود	175
وقت غسل المولود	176
اعتبار النيّة و الترتيب في غسل المولود	177
المبحث الثاني: استحباب الأذان و الإقامة	178
استحباب الأذان عند أهل السنّة	179
المبحث الثالث: استحباب تحنيك المولود	180
التحنيك عند أهل السنة	181
المبحث الرابع: في اسم المولود و الكنى و الألقاب له‌	182
المطلب الأوّل: يستحبّ اختيار الأسماء الحسنة للمولود	182
أفضليّة أسماء الأنبياء	183
أفضل الأسماء عند أهل السنّة	185
الأسماء القبيحة	185
استحباب تغيير الأسماء القبيحة	187
المطلب الثاني: وقت التّسمية	188
المطلب الثالث: الكنى و الألقاب الحسنة	189
التكنّي باسم الأب أو الابن‌	191
الكنى المنهيّ عنها	192
المبحث الخامس: استحباب حلق رأس المولود و التصدّق بوزنه‌	193
نظر أهل السنّة في المسألة	194
الفصل الثامن: في العقيقة	195
المبحث الأوّل: حكم العقيقة	195
أدلّة القول الثاني و الجواب عنها	198
وقت العقيقة	200
عقاق البالغ عن نفسه‌	200
المبحث الثاني: شروط العقيقة	202
المبحث الثالث: عدد العقيقة	204
فرع‌	206
المبحث الرابع: الدعاء عند العقيقة	207
فرع‌	208
المبحث الخامس: استحباب طبخ لحمها	210
الفرع الأوّل: كراهة كسر عظامها	211
الفرع الثاني: كراهة أكل الوالدين من العقيقة	211
الفصل التاسع: في الختان و ثقب الاذن و الوليمة	213
المبحث الأوّل: استحباب الختان في اليوم السابع‌	213
جواز تأخير الختان إلى البلوغ‌	214
وجوب الختان بعد البلوغ‌	215
الدعاء عند الختان‌	216
الختان عند أهل السنّة	216
المبحث الثاني: استحباب الخفض‌	219
و الختان في النساء	219
الخفض عند أهل السنّة	220
المبحث الثالث: استحباب ثقب أُذن المولود	221
ثقب الاذن عند فقهاء أهل السنّة	222
المبحث الرابع: استحباب الوليمة عند الولادة	223
الوليمة عند أهل السنّة	224
فرع في استحباب التهنئة	225
الفصل العاشر: في الرضاع‌	227
تمهيد	227
المبحث الأوّل: حكم الإرضاع‌	229
حكم الإرضاع عند أهل السنّة	232
المبحث الثاني: تقدّم الأمّ في الإرضاع‌	236
استحباب الرضاع في حولين كاملين‌	239
حكم إرضاع الولد أكثر من حولين‌	240
فرع‌	245
إرضاع الولد أكثر من حولين عند فقهاء أهل السنّة	246
المبحث الثالث: في استحقاق الأمّ أجرة الرضاع‌	248
استحباب اختيار العاقلة و ... للرضاع‌	250
إيضاح‌	252
المبحث الرابع: الرضاع و نشر الحرمة	253
معنى الحديث النبويّ صلى الله عليه و آله‌	255
الأحكام المترتّبة على الرضاع‌	255
المبحث الخامس: شروط نشر الحرمة	260
المطلب الأوّل: في شروط المرضعة	260
الأوّل: أن تكون حيّة	260
الثاني: أن يكون لبن المرضعة عن وطء صحيح‌	261
نظر أهل السنّة في الشرط الثاني‌	263
الثالث: أن يكون اللبن من النكاح الذي حصل منه الولد	264
الرابع: أن يكون الإرضاع بعد انفصال الولد	264
عدم اشتراط بقاء المرأة في حبال الرجل‌	266
المطلب الثاني: في شروط المرتضع‌	267
اعتبار سنّ المرتضع في الحولين عند فقهاء أهل السنّة	269
عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة	272
المطلب الثالث: فيما يعتبر في الرضاع‌	274
عدم انتشار الحرمة بين المرتضعين مع تعدّد الفحل و إن اتّحد المرضعة	276
رأي أهل السنّة في الامتصاص من الثدي‌	281
ثمّ إنّ للأصحاب في تحديد الرضاع المحرّم تقديرات ثلاثة	283
الأوّل: التقدير بالزمان،	283
الثاني: التقدير بالعدد،	284
استدلال القائلين بالعشر	286
التحقيق في المسألة	288
استدلال القائلين بالخمس عشرة	292
الثالث: التقدير بالأثر	293
آراء أهل السنّة في تحديد الرضاع‌	295
المعتبر في الرضعات‌	296
الباب الثاني: في‌الحضانة	299
فصل‌	301
تمهيد	301
المبحث الأوّل: الحضانة لغةً و اصطلاحاً	303
الحضانة لغةً	303
الحضانة اصطلاحاً	303
مفهوم الحضانة عند فقهاء أهل السنّة	305
المبحث الثاني: حكم الحضانة و أدلّتها	307
و يمكن أن يستدلّ على أصل وجوبها في الجملة بالأدلّة الأربعة	307
أ- الكتاب	307
ب- السنّة	309
ج- العقل	312
د- الإجماع‌	312
هل وجوب الحضانة عيني أم كفائي؟	313
هل الحضانة حكم أو حقّ؟	314
رأي فقهاء أهل السنّة في وجوب الحضانة	317
المبحث الثالث: المستحقّون للحضانة و مراتبهم‌	319
مراتب الاستحقاق في الفقه الإمامي‌	319
أ- تقدّم الأمّ في الحضانة مدّة الرضاع‌	319
أمّا مختار المشهور	319
و المستند لقول المشهور دليلان	320
الأوّل: الروايات التي تقدّم ذكرها	320
الثاني: السيرة	322
مستند القول الثاني‌	323
آراء المذاهب الأربعة في تقدّم الأمّ للحضانة	324
مدّة استحقاق الأمّ في الحضانة	324
رفع التعارض بين الأخبار	328
مدّة استحقاق الأمّ الحضانة عند فقهاء المذاهب الأربعة	330
ب: تقدّم أحد الأبوين على سائر الأرحام‌	332
ج- تقدّم الجدّ من جهة الأب على سائر الأرحام‌	334
القول الأوّل: إنّ الحضانة تكون بعد الأبوين لأمّ الأب‌	335
القول الثاني: إنّه من مات من الأبوين كان الباقي أحقّ به من قرابة الميّت‌	335
القول الثالث: لو عُدم الأبوان فللأجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث‌	336
القول الرابع: أنّها للجدّ من الأب مع فقد الأبوين‌	336
القول الخامس: إذا فقد الأبوان انتقلت الحضانة إلى باقي الأقارب و الأرحام على ترتيب الإرث‌	336
القول السادس: و هو الحقّ، فبعد فقد الأبوين تكون الحضانة للجدّ من قبل الأب‌	337
مذهب أهل السنّة في المستحقّين للحضانة	339
أ- الحنفيّة	339
ب- الشافعية	339
ج- الحنابلة	340
د- المالكيّة	340
المبحث الرابع: في شروط المستحقّين للحضانة	342
الشرط الاوّل: الإسلام‌	342
رأي أهل السنّة	344
الشرط الثاني: الحرّية	345
الشرط الثالث: القدرة	347
الشرط الرابع: الصحّة	348
رأي بعض فقهاء أهل السنّة	349
الشرط الخامس: أن تكون عاقلة	350
الشرط السادس: أن لا تكون الحاضنة متزوّجة من أجنبي‌	351
آراء المذاهب الأربعة	353
الشرط السابع: أن تكون مُقيمة	354
رأي أهل السنّة	355
فرع‌	356
الشرط الثامن: أن تكون أمينة	356
رأي أهل السنّة	358
فرع‌	359
المبحث الخامس: في أَمَد الحضانة	362
أدلّة هذا الحكم‌	363
آراء مذاهب أهل السنّة في مدّة الحضانة و تخيير المحضون‌	365
المبحث السادس: أخذ الأجرة على الحضانة	368
آراء مذاهب أهل السنّة في المسألة	374
بقاء حقّ الحضانة مع إسقاط حق الرضاع‌	376
أدلّة القولين	377
الباب الثالث: في‌نفقة الأطفال‌	381
تمهيدٌ	383
الفصل الاوّل: في نفقة الأولاد	385
المبحث الأوّل: في حكم النفقة و أدلّتها	385
النفقة في اللغة	385
النفقة اصطلاحاً	386
حكم النفقة	386
قول فقهاء أهل السنّة في المسألة	387
أدلّة وجوب نفقة الصبيان‌	388
أ- الكتاب‌	388
ب- السنّة	390
ج- الإجماع‌	392
د- العقل‌	393
من هم الأولاد المشمولون بالإنفاق؟	393
اختلاف آراء المذاهب الأربعة في المسألة	397
استحباب النفقة على أولاد الأقارب	398
استقلال الأب بنفقة أولاده‌	402
دليل وجوب نفقة الأولاد على الأجداد	404
وجوب نفقة الولد على الأمّ‌	405
نظر بعض أهل السنّة في المسألة	406
المبحث الثاني: في شروط النفقة	407
أوّلًا: شرط المُنفق	407
شروط المنفَق عليهم	407
الأوّل: أن يكون الولد فقيراً معسراً محتاجاً	407
الثاني: يشترط أن يكون الولد عاجزاً عن الاكتساب‌	408
الشرط الثالث على قولٍ‌	409
هل عدم الكفر أيضاً شرط؟	411
يجب على الرجل التكسب لنفقة نفسه‌	412
هل يجب التكسّب لنفقة الأولاد و الأقارب؟	413
قول بعض أهل السنّة في المسألة	416
لا تجب النفقة للصغير إذا اكتسب فعلًا	416
هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاع؟	417
متى ينتهي وجوب النفقة على الأولاد؟	419
مقدار نفقة الأقارب‌	420
نظر أهل السنّة في المسألة	422
نفقة التعليم و المعالجة	422
المبحث الثالث: الترتيب في الإنفاق‌	423
يتفرّع على التساوي أمور	427
نظر أهل السنّة في المسألة	429
المبحث الرابع: حكم الامتناع عن النفقة	432
وجه نظر الفقهاء في هذه الأحكام‌	434
نظر أهل السنّة في المسألة	436
ما الفرق بين نفقة الأولاد و نفقة الزوجة؟	437
الفصل الثاني: في نفقة الأيتام و أطفال الفقراء و المساكين‌	439
تمهيدٌ	439
المبحث الأوّل: تحصيل نفقة الأيتام من الزكاة	442
زكاة الفطرة قوت للفقراء	444
مصرف الزكاة في فقه أهل السنّة	446
المبحث الثاني: تحصيل نفقة الأيتام من الكفّارات‌	447
مصرف الكفّارات في فقه أهل السنّة	453
«ثلاث مسائل ترتبط بالمقام»	454
المبحث الثالث: كون الخمس نفقةً لأيتام ذرّيّة الرسول صلى الله عليه و آله‌	459
ما الذي نستفيده من الأخبار؟	462
عدم اختصاص الخمس بأيتام السادة في فقه أهل السنّة	463
تأمين نفقة أيتام السادة من الزكاة	465
لا تحرم نفقة أيتام السادة من الصدقات المندوبة	467
اختلاف الشيعة و أهل السنّة في أصناف الخمس‌	468
المبحث الرابع: تأمين نفقة الأيتام من الأنفال‌	471
إنّ الإمام عليه السلام ينفق على الأيتام من الأنفال‌	476
تأمين نفقة الأيتام من الفي‌ء أيضاً	478
اعتقاد مذاهب أهل السنة في الأنفال و الفي‌ء	480
إيضاحٌ‌	481
المبحث الخامس: تأمين نفقة الأيتام من الجزية	483
آراء المذاهب الأربعة في مصرف الجزية	486
المبحث السادس: تأمين نفقة الأيتام من الخراج‌	488
نظر أهل السنّة في المسألة	491
المبحث السابع: تأمين نفقة الأيتام من الصدقات‌	492
تمهيد	492
أمّا المطلب الأوّل	492
المطلب الثاني	494
الفصل الثالث: حرمة تغذية الصبيان بمال الغير و عين النجس‌	497
تمهيد	497
المبحث الأوّل: عدم جواز إطعام الصغار من مال الغير و ممّا تعلّق به الخمس و الزكاة.	498
المطلب الأوّل: عدم جواز إطعامهم من مال الغير	498
رأي أهل السنّة في المسألة	499
تنبيهان	500
المطلب الثاني: نفقة الأطفال من عين تعلّق بها الخمس‌	500
المطلب الثالث: عدم جواز إنفاق الأطفال من مالٍ تعلّقت به الزكاة	505
رأي أهل السنّة في المسألة	509
المبحث الثاني: حرمة سقي الأطفال بالمسكرات و تغذيتهم بعين النجس‌	510
المطلب الأوّل: في حرمة سقي المسكر للطفل‌	510
أدلّة تحريم سقي المسكر للأطفال‌	511
آراء أهل السنّة في المسألة	513
المطلب الثاني: في حكم الإطعام أو سقي الماء المتنجس للأطفال‌	514
رأي أهل السنّة في المسألة	518
المطلب الثالث: في التسبيب إلى تناول الأطفال عين النجس‌	518
المطلب الرابع: في التسبيب إلى الإطعام بالطعام الضارّ للطفل‌	520
المطلب الخامس: في استتباع الوليّ ولده للضيافة	522
رأي أهل السنّة في المسألة	524
الباب الرابع: في‌الولاية على الأطفال‌	525
منهج البحث‌	527
الفصل الأوّل: في ولاية الأب و الجد	529
المبحث الأوّل: في حكم الولاية	529
الولاية لغةً	529
الولاية اصطلاحاً	530
أقسام الولاية	531
أ- تقسيم الولاية باعتبار سببها	532
ب- تقسيم الولاية باعتبار المولّى‌ عليه‌	532
ج- تقسيم الولاية باعتبار التصرّف‌	533
د- تقسيم الولاية باعتبار كمالها	533
ولاية الأب و الجدّ على الصغار في التزويج‌	534
أدلّة ولاية الأب و الجدّ في التزويج‌	535
الأوّل: الكتاب‌	536
الثاني: السنّة	537
الثالث: الإجماع‌	540
آراء أهل السنّة في المسألة	541
الأوّل: أنّه لا ولاية لأحدٍ في تزويج الصغار	541
في ولاية الأمّ على‌ تزويج الصغار	544
لا تكون للجدّ من قبل الأمّ ولاية	547
لا ولاية للأخ و العمّ و الخال و ...	549
أقوال أهل السنة في ولاية غير الأب و الجد	552
المبحث الثاني: حكم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب‌	554
القول الأوّل: عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب	554
القول الثاني: اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب‌	558
القول الثالث: ولاية الجدّ مشروطة بموت الأب‌	560
المبحث الثالث: اشتراط تزويج الوليّ بوجود المصلحة أو عدم المفسدة	562
القول الأوّل: يُشترط مراعاة المصلحة و لا تكفي عدم المفسدة.	562
القول الثاني: تكفي مراعاة عدم المفسدة و لا يلزم مراعاة المصلحة	563
أدلّة هذا القول‌	563
1- الإجماع: الذي ادّعاه جماعة	563
2- مناسبة الحكم و الموضوع‌	564
3- النصوص- و هي العمدة-	564
آراء أهل السنة في اشتراط المصلحة أو كفاية عدم المفسدة	566
المبحث الرابع: في تزاحم ولاية الأب و الجدّ	568
لهذه المسألة عدّة صور	568
الأولى: إذا علم السابق من العقدين‌	568
الثانية: تقارن العقدين‌	569
الثالثة: كون العقدين مجهولي التاريخ‌	570
الرابعة: كون تاريخ أحدهما معلوماً و الآخر مجهولًا	572
فرعان‌	575
الأوّل: لو تشاحّ الأب و الجدّ في تزويج الصغيرة	575
أدلّة هذا الحكم‌	577
الثاني: هل تسقط ولاية الأب عند التشاحّ أم لا؟	578
آراء أهل السنّة في تزاحم الأولياء	581
إذا زوّجها الوليّان، فعقدُ أيّهما صحيح؟	584
المبحث الخامس: في حكم الخيار للصغيرين بعد بلوغهما	586
المطلب الأوّل: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ	586
أدلّة هذا الحكم	587
المطلب الثاني: أنّه إذا زوّج الأب أو الجدّ الصغيرَ، فهل كان له بعد البلوغ خيار أم لا؟ قولان	593
القول الأوّل	593
أدلّة هذا القول	593
القول الثاني‌	596
رأي أهل السنّة في خيار الصبيّ و الصبيّة بعد البلوغ‌	598
المبحث السادس: تزويج الوليّ الصغيرَ أو الصغيرةَ بمهر، دون مهر المثل أو أزيد	600
الفرع الأوّل: و هو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه على‌ وجه المصلحة	600
أدلّة هذا القول	601
الفرع الثاني: و هو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع عدم المصلحة و المفسدة	602
آراء الجمهور من أهل السنّة في تزويج الوليّ الصغار بدون مهر المثل‌	608
المبحث السابع: تزويج الصغيرة بمن به عيب‌	611
آراء الجمهور من أهل السنّة في التزويج بمَن به عيب‌	616
الفصل الثاني: في ولاية المولى‌ و السيّد	619
الفصل الثالث: في ولاية الوصيّ‌	623
القول الأوّل: ثبوت الولاية للوصيّ مطلقاً	624
أدلّة هذا القول	624
القول الثاني: عدم ثبوت الولاية للوصيّ على‌ تزويج الصغيرين‌	628
أدلّة عدم ولاية الوصيّ على‌ تزويج الصغيرين	629
القول الثالث: ثبوت الولاية للوصيّ إن نصّ الموصي بذلك‌	633
أدلّة ولاية الوصيّ بشرط النصّ‌	634
آراء الجمهور من أهل السنّة في ولاية الوصيّ على‌ تزويج الصغار	639
الفصل الرابع: في شرائط الأولياء	643
على كلّ تقدير يشترط في ولاية الأب و الجدّ و المولى و الوصيّ شرائط	644
الأوّل: الإسلام‌	644
أدلّة هذا الشرط	645
إيراد الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالآية	646
جواب الإمام الخميني عن إيراد الشيخ الأنصاري‌	647
فرعٌ‌	651
الثاني: البلوغ‌	652
الثالث: العقل‌	653
الرابع: الرشد و الكمال‌	654
إيضاح‌	655
اعتبار العقل و البلوغ في ولاية الأولياء عند أهل السنّة	655
الخامس: الحريّة	656
أدلّة هذا الشرط	657
هنا فرع ارتبط بالمقام‌	658
أدلّة هذه المسألة	659
آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة	661
أدلّة قول أبي حنيفة و أصحابه‌	662
الفصل الخامس: في ولاية الحاكم على‌ تزويج الأطفال‌	665
تمهيد	665
المبحث الأوّل: عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب و الجدّ	669
المبحث الثاني: عدم ولاية الحاكم على‌ نكاح الأيتام مطلقاً	673
[القول‌] الأوّل:- و هو قول المشهور- عدم ولاية الحاكم على‌ نكاح الأيتام.	673
أدلّة هذا القول	674
و أما القول الثاني: [ولايته على نكاح الأيتام‌]	676
أدلّة هذا القول	677
[القول الثالث‌] ولاية الحاكم مشروطة بالمصلحة و الحاجة	681
أدلّة ولاية الحاكم مع اقتضاء المصلحة	683
المبحث الثالث: في حكم الخيار للأيتام بعد البلوغ‌	689
رأي أهل السنّة في ولاية الحاكم على‌ نكاح الأيتام‌	691
فهرس أحكام الأطفال‌	695
الباب الأوّل: في بيان وظائف الأبوين قبل التزويج و في أيّام الحمل و بعد ولادته‌	695
الباب الثاني: في الحضانة	702
الباب الثالث: في نفقة الأطفال‌	704
الباب الرابع: في الولاية على الأطفال‌	708

نام کتاب : أحكام الأطفال نویسنده : جمع من المحققين جلد : 1 صفحه : 712

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست