الثاني: الكراهة، و هو ما ذهب إليه ابن إدريس، حيث قال: «و يكره أكل طعام لم يدع إليه بأن يتّبع غيره ممّن دعي إليه» [1]. و كذا في الدروس‌ [2].

و يدلّ على ذلك الكتاب و السنّة:

أمّا الكتاب‌: فقوله تعالى: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [3].

و هكذا قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) [4] و وجه الدلالة واضحة،

و أمّا السنة:

فمنها: معتبرة السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يتبعن [يستتبعن‌] ولده، فإنّه إن فعل أكل حراماً و دخل عاصياً» [5].

و منها: رواية الحسين بن أحمد المنقري، عن خاله قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «من أكل طعاماً لم يُدع إليه فإنّما أكل قطعة من النار» [6].

التعبير ب «قطعة من النار» في هذه الرواية دليل لحرمتها.

و كذا يمكن الاستدلال بالعمومات التي تدلّ على عدم جواز التصرّف في مال الغير مطلقاً، كصحيحة أبي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم- في حديث-: فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه» [7]. فهذه تدلّ على حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه، فإذا دعي الولي‌

[1] السرائر 3: 136.

[2] الدروس 3: 26.

[3] سورة البقرة (2): 188.

[4] سورة النساء (4): 29.

[5] وسائل الشيعة 16: 402 باب 63 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 2.

[6] نفس المصدر 16: 402 باب 63 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 1.

[7] نفس المصدر 19: 3 باب 1 من أبواب القصاص في النفس، ح 3.