فمنه ما قد جاء؛ ومنه ما يجي‌ء» [1].

وأمّا ما ورد في بعض النصوص من اختصاص علم القرآن بأهله فهو يعني عدم جواز الاكتفاء بالقرآن حسب ما ادّعي- حسبنا كتاب اللَّه- الذي هو ربما كان قول حقّ لكن اريد به الباطل؛ أعني ترك متابعة أهل البيت عليهم السلام الذين امرنا بطاعتهم واتّباعهم في القرآن فضلًا عن الأحاديث. فليس المنع من الاكتفاء بالقرآن من جهة قصور عمومه وإطلاقه عن المصاديق المستجدّة، بل من جهة اشتمال القرآن على مخصّص ومقيّد لا يعلم إلّامن ناحية عدل القرآن والثقل القرين له في قول النبيّ صلى الله عليه و آله: «إنّي مخلّف أو تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه وعترتي أهل بيتي».

الوجه الثالث: ما ورد من الحثّ الأكيد على نقل الروايات‌

وضبطها للأقوام الآتية ممّن يأتون بعد زمان المعصومين عليهم السلام، وحضورهم فيأنسون بهذه الروايات ويعتمدون عليها؛ فلولا حجّية هذه النصوص في المصاديق الحديثة لتلك النصوص- ولو للإطلاق المقامي في روايات ضبط النصوص للمتأخّرين- كان ذلك إغراءً بالجهل؛ فلنذكر بعض هذه الروايات ونماذج منها:

1- ففي رواية المفضّل قال: قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام: «اكتب وبثّ علمك في إخوانك؛ فإن مِتَّ فأورث كتبك بنيك؛ فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلّا بكتبهم» [2].

2- وفي رواية الصدوق في الفقيه وإكمال الدين بإسناده المعروف إلى حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه، عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبيّ صلى الله عليه و آله‌

[1] البحار 23: 79، باب وجوب معرفة الإمام الحديث 13. والذي قبله رواه في ص 197، الحديث 27، باب أنّهم عليهم السلام أهل علم القرآن.

[2] الوسائل 18: 56، الباب 8 من صفات القاضي، الحديث 18.