لا يبعد الأوّل؛ فإنّ استمرار الجنين في رحم المرأة لايعدّ مقوّماً لصدق التولّد من الشخص، فهو من قبيل إرضاع الولد بعد الولادة سيما إذا كان نقل الجنين إلى خارج الرحم بعد اكتمال أعضائه أو بعد ولوج الحياة فيه.

وليس انفصال الولد عن الامّ دخيلًا في صدق الولد؛ فلذا يقال: ولدها في بطنها وإن كان يطلق على انفصال الولد أيضاً، فتأمّل.

وقد يتوهّم أنّ ما سبق من اختصاص الوضع بخصوص المعاني المتصوّرة يقتضي عدم وضع الامّ لمثل الفرض المتقدّم، فيختص الوضع بخصوص الامّ التي حملت جنينها دون من تكوّن الولد من مجرّد مائها.

ويردّه: أنّه حيث كان وضع لفظ الامّ للتي انعقد الحمل من مائها، فبمجرّد علوق النطفة في الرحم بماء المرأة تعدّ المرأة امّاً والحمل ولداً؛ أو عند كون الحمل مصوّراً بصورة إنسان يمتاز بها عن سائر الأشياء، أو عند اكتمال صورته وقبل ولوج الروح فيه، أو بعد ولوج الروح، فلا أثر معه لاستمرار الحمل في الرحم.

وكذا لا يتعيّن في الوضع أن يكون مبدأ العلوق في الرحم، فلو تحقّق ذلك خارج الرحم أيضاً كفى‌.

شمول الأوضاع اللغويّة للمصاديق الجديدة

شمول الأوضاع اللغويّة للمصاديق الجديدة

الضابط لعموم الوضع للألفاظ في الموارد الحادثة هو أن لا يكون المورد مبايناً للمعنى الوضعي، بل‌كان يعدّ من قبيل مصداق يختلف عن مصداق آخر.

وإن شئت فقل: إنّ الوضع بلحاظ المقارنات للمعنى من قبيل المطلق يستدعي رفض القيود لا جمعها، لتكون المقارنات الحادثة غير المتصوّرة للواضع القديم مانعاً عن عموم الوضع. ولئن كان الوضع مستدعياً لجمع القيود في اللحاظ فالقيود ملحوظة إجمالًا، واللحاظ الإجمالي يمكن تعلّقه بالمستحدثات كغيرها.