ولعمري إنّ بعض التعابير فيها من الإرعاد والإبراق ما لا ينبغي أن نتوقّع منها الندى‌ فضلًا عن الإمطار.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من جواز إسقاط الامّ للنطفة قبل العلوق إنّما هو بلحاظ الحكم الأوّلي؛ وأمّا لو شرط عليها ولو بالارتكاز عدم الإسقاط فلايجوز الإسقاط؛ لوجوب الوفاء بالشرط.

وعلى هذا الأساس قررنا حقّ الزوج في الاستيلاد بعد ما ذكرنا من أنّ حقّه بحسب الحكم الأوّلي هو الاستمتاع خاصّة دون الاستيلاد. وما تضمّن كون النساء حرثاً، وذلك باعتبار حرث النطفة في الأرحام، فمع احتمال كونه ناظراً إلى الشأن التكويني للمرأة مع الرخصة فيه شرعاً لا يستفاد منه كون ذلك حقّاً للرجل؛ بل يمكن إشارته إلى السير الطبيعي والسائغ في الأنكحة.