به همين دليل، احتمال دوّم نيز باطل است.

احتمال سوم‌ آن كه گفته شود چيزى كه بر عهده قرار مى‌گيرد، واقع خارجى و موجود است، ولى نه به قيد «وجوده الخارجى». اشكالى كه بر اين احتمال وارد مى‌شود، اين است كه دست پيدا كردن بر واقع بدون وجود خارجى امكان‌پذير نيست؛ به عبارت ديگر، در حقيقت بر همان وجود خارجى است كه شخص دست مى‌يابد.

احتمال چهارم‌ نيز اين است كه‌ «يعتبر الوجود الخارجي باقياً»؛ به اين معنا كه درست است كه وجود خارجى مال بعد از تلف از بين مى‌رود و نابود مى‌شود، ولى عقلا آن را در حكم موجود مى‌گيرند؛ يعنى مانند اين است كه مال در خارج وجود دارد و بقاى آن را اعتبار مى‌كنند. اوّلين اشكالى كه بر اين احتمال وارد مى‌شود، اين است كه انسان بر وجود خارجى حقيقى و واقعى مال دست پيدا مى‌كند و نه بر وجود خارجى اعتبارى؛ و ثاًنياً: حمل چنين معنايى بر خلاف ظاهر حديث است؛ ظاهر روايت اين است كه مضمون عبارت از همان مأخوذ و مال موجود خارجى است و نه اعم از آن- «أنّ المضمون ما هو الموجود خارجاً، لا الأعمّ منه ومن المعدوم الّذي يعتبر موجوداً باقياً [1]-.

با باطل بودن هر چهار احتمال، معلوم مى‌گردد كه يك وجه معقول و مقبولى براى كلام فقها در اين مورد وجود ندارد؛ چرا كه غير از اين چهار احتمال، احتمال ديگرى نيز وجود ندارد- «فلا وجه معقول مقبول عرفاً وعقلًا لما افيد» [2]-.

از اين رو، مرحوم امام خمينى قدس سره براى ضمان معناى جديدى ذكر نموده و مى‌فرمايد:

«والتحقيق أن يقال: إنّ الضمان المعهود المغروس في أذهان‌

[1]. الإمام الخمينى، كتاب البيع، ج 1، ص 380.

[2]. همان، صص 379 و 380.