اشكال دوّم: اشكال ديگرى كه در كلمات مرحوم مير عبدالفتّاح مراغى قدس سره آمده، اين است كه كلمه «حتّى تؤدّى» با وجوب الحفظ سازگارى ندارد؛ زيرا، ظاهر دفع و اداء- كه از «تؤدّى» استفاده مى‌شود- خلاصى يافتن از غرامت و ضمان است، نه خلاصى از حكم تكليفى صرف. [1] به عبارت ديگر، بر اساس اين احتمال كه مفاد حديث «على اليد» وجوب الحفظ است، چون بعد از اداى مال به صاحبش چيزى باقى نمى‌ماند، موضوع حفظ منتفى مى‌شود؛ و حال آن كه بر طبق قول به ضمان، بعد از دادن مال به صاحبش، يك حادثه مهمّ ديگرى نيز واقع مى‌شود و آن، خلاصى ذمّه شخص از اشتغال است.

در توضيح اين اشكال بايد گفت: ظاهر حديث آن است كه غايت نه تنها مؤثر در رفع حكم سابق است، بلكه به عنوان علت تامّه براى رفع اثر است، و اين معنى با ضمان سازگارى دارد؛ زيرا اداء علت تامه براى رفع ضمان است، اما اگر حكم و مغيى‌ را وجوب حفظ قرار دهيم، بعد از اداء، موضوع منتفى مى‌شود و با انتفاء موضوع ديگر معنايى براى حفظ و وجوب آن باقى نمى‌ماند، همان طورى كه اگر عين مال تلف شود، هيچ معنايى براى حفظ وجود ندارد، به خلاف ضمان كه بعد از تلف، هنوز ضمان وجود دارد و تا اداء محقق نشود، ضمان وجود دارد. بنابراين، غايت موجود در روايت، به هيچ عنوان با وجوب الحفظ سازگارى ندارد.

اشكال سوم: مرحوم بحرالعلوم مى‌گويد: وجوب الحفظ، امرى بديهى و روشن است و نيازى نيست كه شارع مقدّس آن را با چنين تعبيرى بيان كند؛ و اگر شارع نيز آن را نگويد، عقل انسان قادر به فهم و درك خواهد بود و حكم مى‌دهد كه حفظ مال ديگران واجب است. [2]

[1]. السيّد مير عبدالفتاح الحسينى المراغى، العناوين، ج 2، ص 417.

[2]. ايشان مى‌گويد: «... دون المعنى الثاني الّذي حاصله: واجب أو لازم على اليد حفظ المأخوذ أو ردّه أو تأديته إلى أن تودّيه، فإنّ ذلك بين ما هو إظهار لحكم بديهي كتقدير الحفظ.»؛ ر. ك: السيّد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 347.