مرحوم نجفى رحمه الله در جواهر الكلام‌ [1] همين نظريّه را پذيرفته‌اند.

علاوه بر استصحاب، مهمترين دليل آنان دو مطلب است. اوّل‌ اين كه بين صحّت عقد مضاربه و ضمان منافاتى نيست؛ چرا كه در ساير موارد كه عقد مضاربه واقع مى‌شود، چنان چه عامل، تعدّى و تفريط نمايد، ضامن است.

نتيجه آن كه بين ضمان و صحّت عقد مضاربه منافاتى وجود ندارد.

دوّم‌ اين كه از حديث على اليد استفاده مى‌شود غاصب بايد مال را يا به مالك برگرداند و يا به كسى كه از طرف مالك مأذون است؛ و با عقد مضاربه، چنان چه عامل، با آن مال، جنسى را از بايعى خريدارى كند، چون از طرف مالك، بايع مأذون است، پول را تحويل بگيرد، در اين صورت هم ادا محقّق شده است.

به نظر مى‌رسد هر سه دليل فوق مخدوش است:

امّا استصحاب‌ روشن است كه با تحقّق عقد مضاربه، يد از عنوان يد عدوانى به يد امانى انقلاب پيدا كرده است، و چنان چه عقد مضاربه را صحيح بدانيم، بايد آثار صحت- كه همين انقلاب است- را بر آن مترتّب نمائيم؛ و حتّى بايد بپذيريم ضمانى كه معلول غصب بوده، از بين مى‌رود؛ و چنان چه بعد از تحقق عقد مضاربه، عامل، در حفظ آن مال، تعدّى و تفريط نكرده باشد و آن مال تلف شود، ضمانى در كار نخواهد بود؛ و اگر تعدّى نموده باشد، ضمان جديدى كه معلول علّت جديدى است، تحقق پيدا مى‌كند؛ و با انقلابى كه حاصل شده، ديگر مجالى براى استصحاب نيست.

[1]. جواهر الكلام، ج 37، ص 167.