غصب حقّ الاولويّة إلى الخروج من المسجد رأساً مع أنّه من الظاهر خلافه» [1].

اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق بروجردى رحمه الله‌

بر كلام ايشان مناقشاتى وارد است:

1- همان طورى كه در گذشته نيز بيان نموديم، گرچه در حديث على اليد، عنوان اخذ يا قبض يا اداء آمده است، امّا هيچ كدام از اين‌ها خصوصيّتى ندارد؛ بلكه اين عبارت، ارشاد به يك حكم عقلائى است كه دائره‌ى آن محدود به اخذ و مأخوذٌمنه و مؤدّى‌ إليه نمى‌شود.

2- در اين كه در رهن، حقّى براى مرتهن ثابت است، ترديدى وجود ندارد؛ اعمّ از اين كه با تصرّف عدوانى راهن، ضمان را بپذيريم و يا نپذيريم. به عبارت ديگر، پذيرفتن ضمان كاشف از وجود حقّ براى مرتهن نيست. امّا اين كه آورده‌اند بايد در طالب واجد شرايط دو حقّ را بپذيريم، يكى حقّ السكونة و ديگر حقّ اولويت، به نظر مى‌رسد چنين لازمى بر كلام مرحوم بروجردى مترتّب نمى‌شود؛ و از نظر عقلا حقّ اولويّت همان حقّ سكونت است و يك حقّ مستقلى نيست.

تا اين‌جا روشن شد كه كلام محقّق بروجردى رحمه الله تامّ است و بايد در اوقاف عامّه، در همه موارد ضمان را مطابق ضوابط و قواعد پذيرفت. البته، ممكن است ارتكاز متشرّعه مانع از اين امر باشد. به اين بيان كه در ارتكاز متشرّعه در اين موارد ضمان وجود ندارد؛ و چه بسا شارع مقدّس در مساجد، رباطات و شوارع به همان حكم تكليفى حرمت غصب و وجوب ردّ اكتفا نموده باشد؛ و اساساً ضمان را براى عدم تضييع اموال و املاك مردم تنظيم فرموده باشد. واللَّه العالم.

[1]. محمّد الفاضل اللنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، ج 21، كتاب الغصب، ص 45.