لذا، ايشان در غصب مساجد نيز ضمان را پذيرفته و حديث على اليد را در آن و نظائر آن، جارى مى‌دانند.

والد محقّق‌ [1] در ذيل كلام محقّق بروجردى رحمه الله فرموده است: نسبت به اوقاف عامّه‌اى كه منفعت آن براى جهت خاصّى باشد، ضمان وجود دارد. اگر باغى را براى فقرا يا براى جهت خاصّى مثل مسجد يا مدرسه وقف نموده باشند و غاصبى آن را غصب كند، ضامن است؛ امّا اوقاف عامّه‌اى كه براى جهت خاصّى نباشد مثل خود مساجد يا مقابر يا طرق و شوارع، در اينها فقط حكم تكليفى حرمت غصب و حكم تكليفى وجوب ردّ ثابت است و ديگر ضمانى نيست.

ايشان در مقابل فرمايش استاد خودشان محقّق بروجردى فرموده‌اند:

«المتفاهم العرفى من حديث «على اليد» أن يكون هنا شيئاً قابلًا للأخذ ممّن يتعلّق به من مالكه أو ذي حقّه».

و فرموده‌اند: چنين عنوانى در مثل مسجد يا مدرسه وجود ندارد. گرچه عنوان غصب، حرمت آن و وجوب ردّ وجود دارد. سپس، بر آن چه كه مرحوم بروجردى در مورد حقّ رهانت قائل شده و مانند شهيد دوّم قدس سره در مسالك‌ ضمان را پذيرفته، اشكال كرده و فرموده‌اند:

«وما في‌كلام سيّدنا الاستاذ من ثبوت الحقّ في هذه الموارد مثل ثبوت حقّ الرهن بالاضافة إلى المرتهن يدفعه أنّ لازمه ثبوت حقّين بالنسبة إلى الطالب الواجد لشرائط وقف المدرسة أو أسكن في إحدى‌ حجراتها، أحدهما حقّ السكونة والثاني حقّ الاولويّة الموجود في المساكن.

وكذا بالاضافة إلى حقّ الاولويّة الموجود للسابق في المسجد فإنّ تصرّف مكانه حينئذ يستلزم عدم رعاية الحقّين إذا اضطرّ بعد

[1]. تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، ج 21، كتاب الغصب، ص 44.