اما مسأله رجوع لاحق به سابق، فقط در صورتى مطرح است كه غرور و فريب وجود داشته باشد؛ و اين مطلب، ارتباطى به حديث على اليد و ضمان مستفاد از آن ندارد. تنها مطلبى كه باقى مى‌ماند، اين است كه چرا ديگران مى‌توانند به كسى كه مال نزد او تلف شده است، رجوع كرده و خسارت از او دريافت كنند؟

اگر كسى كه مال نزد او تلف شده، نسبت به ديگران عنوان غارّ (فريب‌دهنده) را داشته باشد، بحثى نيست و مطلب روشن است؛ اما اگر اين شخص چنين عنوانى نداشته باشد، شايد بتوان گفت: رجوع به او از اين جهت است كه وى مى‌توانست با ادا كردن مال به مالك، ذمّه همه را برى كند؛ ليكن در اين امر، تعلّل ورزيد و از انجام آن خوددارى كرد. در حقيقت، از نظر عقلايى، مسؤوليت او بيش از ديگران است؛ و به همين جهت، ديگران مى‌توانند در صورت عدم غرور به او مراجعه نمايند. البته، توجّه شود كه بين اين مطلب و آن چه كه در گذشته به عنوان قرار ضمان مورد مناقشه قرار داديم، تفاوت است.

فصل دوّم: «اخذ»، «مأخوذ» و ديگر مفردات روايت‌

گفتار اوّل: اعتبار اخذ و قبض در ضمان‌

از نكات قابل بحث در اين حديث، آن است كه آيا لازم است شخص ضامن، مال را از ديگرى به نحو عدوانى اخذ و يا قبض نموده باشد، يا آن كه اين عنوان خصوصيت ندارد و چنان چه مالى در اختيار كسى باشد بدون آن كه از طرف مالك و يا شارع مأذون باشد، باز هم مسأله ضمان مطرح است؟.

با مراجعه به مواردى كه فقها به اين قاعده استدلال نموده‌اند، ملاحظه مى‌نماييم كه ملاك مأذون نبودن از طرف مالك ويا شارع است؛ و عنوان اخذ يا قبض، يك عنوان غالبى است كه در اين حديث آمده است. از جمله مواردى كه فقها به اين قاعده تمسك كرده‌اند و عنوان اخذ و قبض در آن خصوصيت ندارد، مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:

الف- در باب زكات، فقها فتوا داده‌اند كه چنان چه مالك، زكات را از مال‌