بنابراين،
اعتبار، ملاك مىخواهد و بدون آن نمىشود مطلبى را درست كرد.
جمعبندى
و بيان پاسخ برگزيده
روشن
شد كه هيچ يك از پاسخهاى داده شده، خالى از اشكال و مناقشه نيست؛ اما بعد از
ملاحظه همه آنها، به نظر مىرسد كه جواب مرحوم آخوند خراسانى به واقع نزديكتر
باشد. توضيح مطلب: آن چه به عنوان مشكل مطرح
است، وجود ضمانهاى متعدّد در عرض يكديگر است كه باعث مشغول شدن ذمّههاى متعدّد
در عرض يكديگر مىشود. در اين جهت مىتوانيم ضمان را به واجب كفايى تنظير نماييم؛
به اين صورت كه اگر يكى از آنها ذمّهاش را نسبت به آن مال برى كند، از ديگر
ذمّهها ساقط مىشود. اشكال مهمّ بر نظريّه مرحوم آخوند همان مطلبى است كه در كلام
محقّق نائينى قدس سره آمده، و آن اين كه: لازمه كلام مرحوم آخوند، وجودِ ضمان
معلّق و غير فعلى است، و چنين ضمانى، در حقيقت، به معناى عدم ضمان است.
شايد
بتوان از اين اشكال جواب داد؛ به اين بيان كه: ضمان در هر يك از ايادى، به صورت
منجّز و بالفعل محقّق است؛ نهايت اين كه، اگر يكى از اين اشخاص آن را ادا كند،
ذمّه ديگران برى مىشود؛ و معناى اين كلام، ضمان معلّق و غير فعلى نيست. به عبارت
ديگر، بر مرحوم نائينى اشكال مىكنيم كه چرا بين حكم تكليفى و حكم وضعى فرق
گذاشتهايد، و چرا معناى موجودِ واجب كفايى را در حكم تكليفى صحيح دانستهايد، اما
در مورد حكم وضعى فرمودهايد كه اين معنا محصّلى ندارد؟!
نتيجه
آن كه، نه تنها اين معنا قابل تصوير در حكم وضعى ضمان است، بلكه موجب تعليقى بودن
آن نيز نمىشود. بنابراين، مالك مىتواند به هر كدام از صاحبان يد مراجعه كند، عين
مال و يا بدل آن را دريافت كند.