بنابراين، پاسخ و راه حلّى را كه مرحوم شيخ انصارى قدس سره بيان مى‌كنند، نيز تمام نبوده و دچار اشكال است.

5- پاسخ پنجم به اشكال ثبوتى‌

برخى ديگر از بزرگان و از جمله والد معظّم‌ [1] مسأله را از راه اعتبار حل كرده و مى‌گويند: اشكالى ندارد كه ذمم متعدّده نسبت به مال واحد اشتغال پيدا كند؛ چرا كه اين مسأله يك امر اعتبارى است و شارع مقدّس مى‌تواند چنين اعتبارى را لحاظ كند.

اين پاسخ نيز به نظر ما اشكال دارد؛ درست است كه اعتبار، خفيف المؤونه و كم زحمت است، ليكن بايد گفت كه اعتبار هم ملاك لازم دارد و به محض آن كه يك امرى اعتبارى شد، نمى‌توان هر چيزى را بر آن بار كرد. مگر ملكيت يك امر اعتبارى نيست؟، چگونه است كه در آن‌جا نمى‌شود يك مال واحد در زمان واحد به طور مستقل از براى دو نفر در عرض يكديگر بالاستقلال باشد، در اين بحث نيز به همين صورت است؛ و امكان ندارد كه ذمم متعدده در آن واحد باهم مشغول باشند. و از طرفى، اشكال دوّم اين است كه تمام بحث در چگونگى و كيفيّت همين امر اعتبارى است، و به دنبال اين مطلب هستيم كه شارع مقدّس بر حسب ادلّه اثباتى ذمّه‌هاى متعدد را نسبت به مال واحد مشغول مى‌بيند، چگونه آن را اعتبار فرموده است.

[1]. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج 1، ص 150؛ ايشان مى‌فرمايد: «والتحقيق أن يقال: إنّ مسألة تعدّد الضمان بالإضافة إلى مال واحد بنحو الاستقلال ... فتصويرها بمكان من الإمكان؛ لأنّه لا مانع في عالم الاعتبار من اعتبار ثبوت المال على عهدة شخصين، والحكم بضمان اليدين، وقياسه بالوجود الخارجي الّذي لا يعقل فيه التّعدّد مع فرض الوحدة ممنوع، بل هو أشبه بالوجود الذهني، من جهة أنّ زيداً الموجود في الخارج الّذي يستحيل عروض التعدّد له بلحاظ هذا الوجود يمكن إيجاده في الذهن مرّة بعد اخرى، وكذلك لا مانع من اعتبار العين الشخصيّة الخارجيّة المتّصفة بالوحدة لا محالة في ذمّة شخصين وعلى عهدة يدين، ونحن لا نرى وجهاً للاستحالة في عالم الاعتبار بوجه.».