زمان مشغول نمى‌شود؛ و اين حرف، خلاف فرض است.

اشكال پنجم: محقّق نائينى رحمه الله فرمودند ضمان طولى ثبوتاً امكان دارد، ما اگر فرض كنيم كه اشكال ثبوتى نداريم؛ ليكن ايشان نتوانستند ضمان طولى را در مقام اثبات، ثابت نمايند؛ در مقام اثبات، ما هستيم و دليل ضمان، «على اليد» بيان مى‌كند كه يد، موضوع ضمان است و در اين صورت، فقط ظهور در ضمان عرضى دارد. اگر بگوئيد كه يد، سبب ضمان است نسبت به ضامن قبلى، پس مالك بايد از دايره خارج شود و اين امكان ندارد.

اشكال ششم: محقّق نائينى و امام رحمهما الله فرموند: عموم «على اليد» شامل همه افراد مى‌شود، امّا اين كه خصوصيّات افراد چگونه باشد و يا اين كه مضمون له كيست؟ را بايد از عرف و عقلا بدست آوريم. سؤال مى‌كنيم مگر امكان دارد كه حديث «على اليد» ضامن و عين مضمونه را معين كند، ولى مضمون له را مشخص نسازد؟ دليل يد بايد تمام اطراف را معين كند؛ هنگامى كه ضامن و عين مضمونه مشخص شد، عين مال از براى هر كه باشد، همو مضمون له خواهد بود.

بنابراين، اوّلًا اصل اين كبراى كلّى درست نيست كه براى شناخت مضمون له بايد سراغ عرف و عقلا رفت؛ بلكه خود حديث «على اليد» مضمون له را مشخص كرده است. ثانياً، بر فرض كه عرف و عقلا مضمون له را معين كنند، هيچ‌گاه عرف نفر قبل را به عنوان مضمون‌له نمى‌شناسد، بلكه ادامه مى‌دهد تا مالك، و آن‌گاه، مالك مال را به عنوان مضمون له معرفى مى‌كند.

اشكال هفتم: اين است كه در ضمان طولى نسبت به شخص دوّم مى‌فرماييد اين شخص ضامن مال است به اضافه قيد مضمونيت، در مورد شخص سوم هم بايد بگوئيد ضامن مال است به علاوه دو قيد مضمونيّت؛ همين‌طور اگر پيش رويم و مثلًا شخص دهمى باشد، بايد گفته شود كه او ضامن مال است به‌