1- در ضمان طولى، مالى كه قبلًا بر عهده ديگرى آمده است با همين وصف، در عهده شخص ديگر قرار مى‌گيرد.

2- در ضمان طولى، ضامن دوّم آن چه را كه ضامن اوّل ادا مى‌كند، ضامن است؛ و اين ضمان، تعليقى و يا تقديرى است و عنوان فعلى ندارد.

3- مقصود از طولى بودن در اين بحث، طولى بودن از هر دو طرف است؛ يعنى زيد ضامن مالى است كه در عهده عمرو آمده و عمرو نيز ضامن مالى است كه در عهده زيد آمده است. اين مطلب از عبارت مرحوم محقّق نائينى قدس سره كه فرموده است: «تشتغل ذمّة أحدهم بما تشتغل به ذمّة الآخر» استفاده مى‌شود.

اسباب ضمان طولى‌

محقّق نائينى قدس سره در ادامه مطالب خود به بحث اسباب ضمان طولى پرداخته و سه سبب را براى آن مطرح مى‌كنند كه عبارت است از:

1) عقد الضمان: به عنوان مثال، اگر زيد مديون به عمرو باشد و از بكر تقاضا كند كه ضامنش شود، به حسب ظاهر دو نفر ضامن يك مال (دين) هستند. اينجا ضمان ضامن در طول ضمان مديون است؛ بدين صورت كه شخص ضامن، ضامن دين مى‌شود و اگر دين مديون را به داين پرداخت كند، مديون ضامن است كه آن مقدارى را كه اين شخص به داين داده، پرداخت نمايد- مديون ضامن است كه «مايؤدّيه الضامن» را به شخص ضامن بدهد-.

2) اتلاف: ميرزاى نائينى رحمه الله براى باب اتلاف به غارّ و مغرور مثال مى‌زنند، كه اگر شخص مغرور چيزى را به مالك بپردازد، همان مقدارى كه پرداخته بر عهده شخص غارّ مى‌آيد و او بايد اين مبلغ را به مغرور بدهد.

3) يد: ضمان طولى در مورد سبب يد در بحث تعاقب ايدى غاصبه مطرح مى‌شود كه اگر زيد مال عمرو را غصب كرده باشد و بكر از زيد غصب كند و ...، در اينجا غاصب اوّل كه زيد است، ضامن مالك بوده و بايد خسارتش را بدهد.