المضمون عنه يكون عوضه على الضامن، ففي مورد التلف أو الامتناع لا تشتغل إلّاذمّة الضامن، وفي مورد البقاء وعدم الامتناع ليس المكلّف بالردّ والضمان إلّاالمضمون عنه ...

وأمّا ضمان الأعيان المضمونة فحكمها حكم درك المبيع أو الثمن، فإنّ من ضمن عن المستعير في العارية المضمونة، أو ضمن في مورد الغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد فليس ضامناً مطلقاً، بل عند التلف، وفي هذا الحال لا تشتغل إلّاذمّةالضامن.

وأمّا في مورد البقاء، فمعنى ضمانها، أنّ عليه إلزام المضمون عنه بالردّ إلى المالك ...» [1].

محقّق نائينى رحمه الله اولين مورد را در باب بيع و بحث ضمان مبيع و ثمن مطرح مى‌كند؛ بدين صورت كه مثلًا زيد به بايع مى‌گويد: من از طرف مشترى ضامنم كه در صورت عدم پرداخت ثمن آن را بپردازم و همين‌طور به مشترى مى‌گويد: من از طرف بايع ضامن هستم كه اگر مبيع را نداد و يا تلف شد، خسارت آن را بدهم. حال، اگر معامله واقع شد و چنين ضمانى در آن محقّق شد، به حسب ظاهر بدين معناست كه نسبت به مبيع معيّن در آن واحد دو نفر ضمان هستند. هم خود بايع ضامن است كه مبيع را تحويل مشترى دهد و هم زيد كه ضامن تحويل مبيع به مشترى شده است.

از آنجا كه ثبوتاً امكان ندارد دو نفر در عرض يكديگر نسبت به مال واحد ضامن باشند، بنابراين، اين مسأله بايد به‌گونه‌اى توجيه شود؛ و توجيه آن، يا به اين صورت است كه از نظر صغروى مسأله را حل نماييم؛ و آن، اين كه گفته شود ضمان شخص دوّم فقط در صورت تلف شدن مال است و در فرضى كه مال موجود مى‌باشد، تنها خود بايع ضامن است. نتيجه آن‌كه، در صورت باقى بودن عين مبيع، يك نفر- بايع- ضامن است و در صورت تلف آن نيز يك نفر

[1]. موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، منية الطالب، ج 2، صص 181 و 182.