شارع مقدّس بر طبق اطلاق حديث «على اليد»، تكاليفى را بر عهده صبىّ مميّز نيز قرار داده است. نتيجه آن كه، اگر صبىّ مميّز «يد» پيدا كند، حكم تكليفى و وضعى هر دو بر آن مترتّب مى‌شود؛ همان طور كه در مستقلّات عقليّه مانند «الظلم حرام» مى‌توان گفت اين احكام اختصاصى به بالغين ندارد؛ و اگر عقل در چنين مواردى، حكم را شامل بچّه مميّز بداند، شارع نيز بايد همين رأى را داشته باشد. و اساساً يكى از فرق‌هاى مهمّ بين حكم عقل و بناى عقلا در اين است كه در مورد دوّم، شارع مى‌تواند مخالفت نمايد، اما در مورد اوّل- يعنى حكم عقل- شارع به هيچ وجه نمى‌تواند با آن مخالفت كند. بنابراين، مى‌توان گفت: به مقتضاى على اليد، شارع حكم تكليفى را نيز براى صبىّ مميّز قرار داده است.

اگر كسى اشكال كند كه حديث‌ «رفع القلم عن الصبىّ حتّى يحتلم» مى‌تواند اين حكم را بردارد؟ در پاسخ به او خواهيم گفت: اينك بحث ما در اين است كه آيا حديث «على اليد» به خودى خود و با قطع نظر از هر دليل ديگرى، صلاحيّت شمول نسبت به صبىّ مميّز را دارد يا خير؟ و بعد از آن كه شمول حديث نسبت به اين مورد روشن شد، آنگاه بايد مفاد حديث رفع را كاملًا بررسى نماييم و ببينيم كه آيا با اين اطلاق مخالفت دارد يا خير؟ در جواب اين پرسش نيز مى‌توان گفت: حديث رفع نيز قابليّت تخصيص دارد، و اين گونه نيست كه به صورت واضح بگوييم با حديث رفع بايد همه ادلّه، حتى حديث على اليد را تقييد بزنيم؛ و چه بسا، ظهور «على اليد» اقواى از حديث رفع باشد.

نتيجه آن كه بر اساس اين مطالب، مى‌توان از جانب شيخ انصارى رحمه الله اين حرف را زد كه در كودك مميّز حكم وضعى ضمان وجود دارد؛ چرا كه در اين گونه موارد، كودك داراى حكم تكليفى است و حكم وضعى از اين حكم تكليفى انتزاع مى‌شود.