2- ديدگاه محقّق خوئى رحمه الله‌

مرحوم آقاى خوئى قدس سره در اين زمينه بيان مى‌فرمايد: از ادلّه وارده در باب اين كه قصد كودك تا هنگامى كه بالغ نشده، لغو است و افعال عمدى كودك را نازل منزله خطا مى‌داند- «عمد الصبي خطأ»، «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم»- استفاده نمى‌شود كه كودك در صورت اتلاف مال غير ضامن نيست؛ چرا كه اين ادلّه شامل افعالى مى‌شود كه موضوع احكام شرعى قرار نمى‌گيرند مگر آن كه از روى قصد و اختيار انجام بگيرد؛ در حالى كه بعضى از افعال هستند كه به خودى خود، موضوع احكام شرعى قرار مى‌گيرند، بدون آن كه قصد و عمد در آن‌ها لحاظ شده باشد؛ مانند احداث ناقض وضو و طهارت كه هرچند از روى جهالت و بدون اختيار حادث شوند، باز ناقض طهارت خواهند بود. و ترديدى نيست كه اتلاف مال غير از اين قبيل بوده و موجب ضمان است، هر چند در حال غفلت و يا از روى جهل صادر شده باشد، و يا حتى بدون اراده واختيار باشد؛ دليل اين مطلب نيز آن است كه در قاعده اتلاف غير از عنوان اتلاف چيز ديگرى به عنوان موضوع قرار داده نشده، و مجرّد اين عنوان و تحقّق آن موجب ضمان است.

سپس فرموده‌اند: از آنجا كه حديث رفع در مقام برداشتن احكام الزامى است، مى‌توان گفت بچّه تا هنگامى كه بچّه است، احكام الزامى متوجّه او نمى‌شود؛ اما اين مطلب منافاتى ندارد با اين كه سبب احكام الزاميه در همان زمان بچّگى محقّق شده باشد. بنابراين، چنان چه صبى در زمان كودكى‌اش مال مردم را تلف كند، سبب ضمان محقّق مى‌شود، اما حكم الزامى خروج از عهده بعد از بلوغ متوجّه او مى‌شود؛ و يا اگر در كودكى جنابت براى او حاصل شود، حكم وجوب اغتسال بعد از بلوغ متوجّه او خواهد شد.

بنابراين، ترديدى وجود ندارد كه حديث «على اليد»- على اليد ما أخذت‌