وضعيه اين است كه احكام وضعيه مجعول مستقل ابتدايى نيستند، بلكه هر حكم وضعى از يك حكم تكليفى انتزاع مى‌شود.

مرحوم اصفهانى قدس سره مى‌گويد: در مورد دليل يد- «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى»- دو حالت وجود دارد؛ اوّل آن‌كه گفته شود اين روايت، حكم وضعى ضمان را انشاء مى‌كند و مرحوم شيخ انصارى قدس سره نيز به كرّات گفته‌اند حكم وضعى ضمان از روايت استفاده مى‌شود؛ در اين صورت، به ايشان اشكال مى‌شود كه اين حرف با مبناى شما در مورد احكام وضعى سازگارى ندارد. در مورد اشخاص بالغ مى‌توان گفت كه چون حكم تكليفى «وجوب الاداء و وجوب الردّ» وجود دارد، حكم وضعى ضمان نيز از آن انتزاع مى‌شود؛ ليك درباره‌ى كودكان كه حكم تكليفى نيست، چگونه حكم وضعى ضمان را از اين حديث استفاده مى‌كنيد؟

امّا حالت دوّم اين است كه بگوييد حديث «على اليد» حكم وضعى ضمان را جعل نمى‌كند، بلكه حديث از يك حكم مجعول به نام ضمان، كه از يك حكم تكليفى كه دليل ديگر بر آن دلالت دارد انتزاع شده است، حكايت و اخبار مى‌كند؛ در اين صورت، با مبناى شما مخالفتى ندارد، امّا دچار اشكالات ديگرى است.

اوّل‌ اين كه مبناى شما مبنى بر انتزاع احكام وضعيه از احكام تكليفيه را قبول نداريم و اين مبنا مردود است؛ و به بيان ديگر، قبلًا در محل خود ثابت نموده‌ايم كه انتزاع حكم وضعى از حكم تكليفى غير معقول است.

و ثانياً بر فرض آن كه اين مبنا را مورد پذيرش قرار دهيم و انتزاع حكم وضعى از حكم تكليفى را معقول بدانيم، ليكن قابليّت تطبيق و جريان در اين بحث را ندارد؛ زيرا، احكام انتزاعى از لحاظ قوّه و فعل تابع منشأ انتزاعشان هستند؛ به جهت اين قاعده كه هر چيزى كه عنوان بالعرض دارد، بايد تابع‌