شود، قاعده تجاوز بر انجام آن دلالت مى‌كند-.

در قاعده فراغ، مولا لازم است كه كلّ عمل را تصوّر نمايد، امّا در هنگام لحاظ مركّب، بايد در رتبه‌ى مقدّم بر آن، اجزايش لحاظ شوند؛ به عبارت ديگر، اجزاء در هنگام لحاظ كلّ مركّب، لحاظ تبعى اندكاكى دارند و به تبع تصوّر كلّ، اجزاء نيز تصوّر مى‌شوند.

بنابراين، در قاعده فراغ، اجزاء داراى لحاظ تبعى و غير استقلالى هستند؛ در حالى كه در قاعده تجاوز كه مولا مى‌گويد: «إذا خرجت عن جزء ودخلت في جزء آخر فشكّك ليس بشي‌ء»، جزء به صورت استقلالى تصوّر مى‌شود. بنابراين، اگر شارع مقدّس بخواهد با يك بيان، هر دو قاعده را جعل نمايد، بايد اجزاء را هم تبعاً و هم استقلالًا لحاظ كند و در يك زمان نسبت به يك جزء هم لحاظ استقلالى و هم لحاظ تبعى تعلّق بگيرد؛ در حالى كه اجتماع دو لحاظ متفاوت در ملحوظ و شيى‌ء واحد ممكن نيست.

مرحوم محقّق نائينى قدس سره چنين مى‌گويد:

«إنّ المركّب حيث أنّه مؤلّف من الأجزاء بالأسر فلا محالة تكون ملاحظة كلّ جزء بنفسه سابقةً في الرتبة على لحاظ المركّب بما هو؛ إذ في مرتبة لحاظ المركّب يكون الجزء مندكّاً فيه في اللحاظ، ويكون الملحوظ الإستقلالي هو المركّب لا غير، فلحاظ كلّ حرف بنفسه سابق على لحاظ الكلمة بما هي، كما أنّ لحاظ الكلمة في نفسها سابق في الرتبة على لحاظ الآية ... فإذا كان لحاظ كلّ من الأجزاء سابقاً على لحاظ المركّب في الرتبة وكان لحاظه في ضمن المركّب إندكاكيّاً، فكيف يمكن أن يريد من لفظ «الشي‌ء» الواقع في القاعدة الجزء والكلّ معاً بحيث يكون الكلّ بنفسه ملحوظاً حتّى يتحقّق به مورد قاعدة الفراغ، ويكون الجزء بنفسه ملحوظا في عرضه حتّى يتحقّق به مورد قاعدة التجاوز!؟» [1].

[1]. سيد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج 4، ص 212؛ هم چنين، ر. ك: محمدّعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج 4، صص 621 و 622.