نام کتاب : قاعده فراغ وتجاوز نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد جلد : 1 صفحه : 92
صحّت
ناشى از شكّ در وجود مانع مىباشد كه آيا مانع ايجاد شده است و يا نه؛ از سوى
ديگر، شكّ در وجود مانع با شكّ در وجود جزء يا شرط متفاوت است؛ چرا كه در شكّ در
وجود جزء يا شرط، قاعده، شخص را متعبّد به وجود مىكند، امّا در شكّ در وجود مانع
چنين تعبّدى وجود ندارد. بنابراين، نمىتوان گفت در هر موردى كه شكّ در صحّت وجود
دارد، اين شكّ ناشى از شكّ در وجود بوده و قاعده ما را متعبّد به وجود مىكند.
اشكال
دوّم: در مورد شكّ در شرط مركّب نيز سخن محقّق خوئى قدس سره قابل قبول
نيست؛ و نمىتوان گفت در هر موردى كه شكّ در صحّت مركّب ناشى از شكّ در وجود شرط
باشد، شكّ در صحّت به شكّ در وجود برگشته و قاعده ما را متعبّد به وجود مىكند. به
عنوان مثال: اگر كسى بعد از تمام شدن نماز ظهر شكّ كند كه طهارت داشته است يا نه؟-
داشتن طهارت يكى از شرائط صحّت نماز است- در صورتى كه شكّ در صحّت نماز به شكّ در
وجود طهارت برگردد و بر اساس قاعده، شخص متعبّد به وجود طهارت شود، بايد بتواند
نماز عصرش را نيز بخواند؛ و حال آن كه هيچ فقيهى چنين فتوايى نداده است.
بنابراين،
با توجّه به دو اشكال ارائه شده، ارجاع شكّ در صحّت به شكّ در وجود قابل قبول
نمىباشد.
نتيجه
دليل اوّل
با
توجّه به سه بيان ارائه شده براى دليل اوّل و نقض و ابرامهاى مطرح شده بر آنها،
معلوم مىشود كه تنها راه حل براى اثبات وحدت دو قاعده، تمسّك به اطلاق است.
و
در صورتى كه در مقام اثبات، روايت مطلقى وجود داشته باشد، بر هر دو قاعده مىتواند
قابل انطباق باشد.
دليل
دوّم: اجتماع لحاظ آلى و استقلالى در شيىء واحد
دليل
دوّمى كه ميرزاى نائينى رحمه الله براى تعدّد قاعده فراغ و تجاوز بيان مىكند، «إجتماع لحاظين متغايرين في ملحوظ واحد»
است. بدين صورت كه قاعده فراغ مربوط به كلّ عمل است- يعنى: در صورتى كه بعد از
اتمام عمل، در صحّت آن شكّ شود، قاعده فراغ بر صحّت آن عمل دلالت مىكند-؛ امّا
قاعده تجاوز مربوط به جزء العمل است- يعنى: اگر هنگام انجام يك جزء در به جا آوردن
جزء قبلىاش شكّ
نام کتاب : قاعده فراغ وتجاوز نویسنده : حسينى خواه، سيدجواد جلد : 1 صفحه : 92