مى‌كنند اطلاق به معناى رفض القيود است و نه جمع القيود [1].

اگر اطلاق به معناى جمع القيود باشد، لازم است كه شارع مقدّس در هنگام جعل حكم براى موضوعى تمامى انواع قيود را در نظر بگيرد و حكم را براى همه انواع نمايد؛ به عنوان مثال: در هنگام جعل حكم حرمت براى شراب- كه در عالم خارج انواع گوناگونى دارد؛ مثل شراب انگور، شراب خرما، شراب قرمز و ...- تمامى انواع شراب را در نظر بگيرد و سپس حكم را وضع نمايد؛ امّا چنان كه بيان شد، اطلاق به معناى رفض القيود است و نه جمع القيود؛ بدين معنا كه شارع مقدّس در جعل حكم حرمت براى شراب، هيچ يك از قيودى كه در مورد شراب وجود دارد را لحاظ نمى‌نمايد. محقّق عراقى رحمه الله از اين قاعده استفاده كرده و مى‌فرمايد: عنوان شكّ در شيى‌ء بعد از تجاوز از محلّ كه در روايات مطرح شده است، اطلاق دارد و شارع هيچ يك از خصوصيّات آن را- اين كه شكّ در صحّت باشد و يا شكّ در وجود- لحاظ نكرده است؛ بلكه به طور مطلق فرمود است: به شكّ بعد از انجام عمل اعتنا نكن.

از اين‌جا نتيجه‌گيرى مى‌شود كه از همان ابتدا عنوان شكّ، شامل شكّ در صحّت و شكّ در وجود مى‌شود؛ و از آن‌جا كه شارع مقدّس خصوصيّات شكّ را لحاظ نكرده است، نوبت به اين نمى‌رسد كه آيا شكّ در صحّت و وجود، قدر جامع دارد يا نه؟ چه آن كه قدر جامع هنگامى مطرح مى‌شود كه شارع دو چيز را لحاظ كرده باشد؛ و در اين‌جا فقط «مطلق الشكّ» را لحاظ نموده است، كه هم بر قاعده فراغ تطبيق مى‌شود و هم بر قاعده تجاوز.

نكته‌ى فوق چنان كه بيان شد، در كلمات محقّق خوئى قدس سره ذكر گرديده است؛ ايشان مى‌فرمايد:

«والتحقيق أنّ الاستدلال المذكور ساقط من أصله، لما ذكرناه مراراً من أنّ معنى الإطلاق هو إلغاء جميع الخصوصيّات لا الأخذ بجميعها،

[1]. به عنوان نمونه، ر. ك: سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، أجود التقريرات، ج 1، ص 165؛ سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج 2، ص 155؛ حسن صافى اصفهانى، الهداية فى الاصول، ج 1، ص 233، و ج 2، صص 140 و 211 و 399؛ سيّد عبدالصاحب حكيم، منتقى الاصول، ج 2، ص 430، و ج 3، صص 159 و 360، و ج 6، ص 307؛ سيّد مصطفى خمينى، تحريرات في الاصول، ج 2، ص 152، و ج 3، صص 361 و 394 و 427.