كان ناقصه (قاعده فراغ) خواهد بود.

بنابراين، ايشان ملحوظ را اتّصاف عمل به صحّت قرار نمى‌دهند؛ و بلكه مى‌گويند ملحوظ «صحّت عمل» است كه مورد اثر مى‌باشد و لحاظ آن به صورت مفاد كان تامّه امكان دارد.

به نظر ما، بيان محقّق اصفهانى رحمه الله نيز همانند ارجاع شيخ انصارى رحمه الله يك توجيه لفظى و خلاف واقع است؛ زيرا، روشن است كه در قاعده تجاوز- به عنوان مثال: در اين مسأله كه شخصى شكّ مى‌كند ركوع نمازش را بجا آورده است يا نه؟- اصلًا مسأله صحّت مطرح نيست؛ بلكه اصل وجود جزء مشكوك است نه صحّت آن. بنابراين، «الصّحة المشكوكة» نمى‌تواند به عنوان قدر جامع بين مفاد كان تامّه (قاعده تجاوز) و مفاد كان ناقصه (قاعده فراغ) باشد.

بعد از عدم پذيرش جامع ارائه شده از سوى محقّق اصفهانى رحمه الله، ممكن است كسى توهّم كرده و بگويد عنوان‌ «الشكّ» قدر جامع بين شكّ در صحّت و شكّ در وجود است. اين توهّم نيز به دو دليل اشكال دارد و عنوان «الشكّ» نمى‌تواند جامع بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز باشد:

اوّلًا: ما به دنبال قدر جامع قريب هستيم كه در مقام اثبات بگوييم در فلان روايت اين جامع ذكر شده است، و بنابراين، روايت هم بر قاعده فراغ و هم بر قاعده تجاوز دلالت دارد؛ در حالى كه عنوان «شكّ»، قدر جامع بعيد است. معرفى عنوان «شكّ» به عنوان جامع، مانند آن است كه گفته شود جامع بين صحّت و وجود عمل، «لفظ» است كه بر هر دو صدق مى‌كند.

ثانياً: ما به دنبال قدر جامع در متعلّق شكّ و با قطع نظر از خود شكّ هستيم؛ بدين معنا كه وقتى گفته مى‌شود مجراى قاعده تجاوز «الشكّ فى الوجود» و مجراى قاعده فراغ «الشكّ فى الصحة» است، در مقام بيان قدر جامع، بايد بين صحّت و وجود، قدر جامع بيابيم؛ مثل آن كه در مقام يافتن قدر جامع بين‌ «الشكّ في الصلاة» و «الشكّ في البيع» بايد عنوانى بيان شود كه از باطن آن هم عنوان صلاة و هم عنوان بيع استفاده شود؛ و حال آن كه از عنوان «الشكّ» چنين چيزى بدست نمى‌آيد. در مانحن فيه نيز از