نسبت به اجزاى لاحقه مترتّب نمى‌شود مگر به ملازمه.

دليل دوّم: در جريان اين قاعده، لازم است عنوان تجاوز از محل مشكوك صدق نمايد؛ و چنان‌چه شرط را مجموع يا وجود واحد مستمر بدانيم، ديگر اين عنوان تحقّق ندارد. امّا در مورد تستّر، مانعى از جريان قاعده تجاوز نسبت به اجزاى لاحقه نيست؛ زيرا، مفروض آن است كه شرط براى هر جزئى در ظرف مخصوص همان جزء است و نسبت به آن جزء تجاوز تحقّق يافته است.

اشكالات نظر صاحب منتقى الاصول‌

به نظر مى‌رسد كه اين ديدگاه صاحب منتقى الاصول دچار اشكال است؛ و بر فرمايش ايشان ملاحظاتى وجود دارد.

ملاحظه اوّل: تستّر و استقبال هر دو از شرائط مقارن هستند و نمى‌توان از ادلّه هر كدام، اختلافى در كيفيّت شرطيّت استفاده نمود. و به عبارت ديگر، هر دو به وجود واحد مستمر و يا مجموعى شرطيّت دارند؛ و ايشان دليلى بر اختلاف ادلّه اين‌ها اقامه نفرمودند.

ملاحظه دوّم: در جريان اثر، همين مقدار كه وجود واحد در اجزاى سابقه محقّق شده باشد كفايت مى‌كند؛ و در حقيقت، بين تام الاثر بودن و تأثير فى الجمله خلط شده است. زيرا، اثر تام بر جريان قاعده‌ى تجاوز نسبت به اجزاى سابقه مترتّب نمى‌شود؛ امّا همين مقدار كه آن را به اجزاى لاحقه متصل مى‌كند و وجود شرط را در مجموع اجزاى سابقه و لاحقه محقّق مى‌سازد، در جريان قاعده شرعاً كفايت مى‌كند.

ملاحظه سوّم: اگر شرط را وجود مستمر يا مجموع بگيريم، نسبت به اجزاى سابقه از نظر خود آن اجزاء، تجاوز از محل صدق مى‌كند؛ و همين مقدار كه قاعده تجاوز را در مشروط جارى نمائيم، كفايت مى‌كند.

بررسى حكم قسم سوّم‌

3- قسم ديگر اين بود كه شكّ در شرط شرعى مختصّ به جزء باشد؛ مانند: جهر و اخفات كه از شرائط قرائت در نماز- كه جزئى از نماز است- هستند. مثل اين كه در