جزئى از اجزاى نماز و حتى شرط براى سكونات در ميان افعال نماز است؛ و همان‌طور كه قاعده‌ى تجاوز در شرط جزء معيّن جريان دارد، در چنين مواردى نيز جريان دارد. بنابراين، اگر كسى در حين نماز شكّ كند كه افعال گذشته در آن رعايت استقبال شده است يا خير، مى‌تواند بر طبق قاعده‌ى تجاوز آن‌ها را محكوم به صحّت بداند و به شكّ خود اعتنا ننمايد.

مرحوم شيخ محمّدحسين كاشف الغطاء در ذيل مسأله‌ى 10 از احكام شكوك كتاب‌ العروة الوثقى‌ آورده است:

«لا يبعد كون الشكّ في الشروط مثل الشكّ في الأجزاء تجري فيه قاعدة التجاوز فلو شكّ في الطهارة وهو في تكبيرة الاحرام لم يعتن وهكذا في الساتر والقبلة لو شكّ فيما مضى من الصلاة وإنّه كان متستراً أم لا وهكذا لأنّ محلّ الطهارة والساتر ونحوهما قبل الصلاة وقد تجاوزه فلا يعتنى بالشكّ فيها».

امّا مرحوم سيّد معتقد است اگر در اثناى عمل، در شرائط شكّ كند، بايد احراز نمايد؛ و بدون احراز، نمى‌تواند عملش را ادامه دهد.

ديدگاه صاحب منتقى الاصول‌

از كلمات برخى از محقّقين‌ [1] استفاده مى‌شود بين تستّر و استقبال بايد تفكيك نمود؛ چرا كه از ادلّه‌ى استقبال استفاده مى‌شود ممحّض در جهت شرطيّت است و به وجود واحد مستمر و يا به وجود مجموعى شرط براى هر جزئى از اجزاى نماز است؛ به خلاف تستّر كه شرط براى هر جزئى در ظرف خودش هست. ايشان سپس فرموده‌اند: به دو دليل قاعده‌ى تجاوز در مورد استقبال جريان ندارد.

دليل اوّل: بر جريان قاعده‌ى تجاوز شرعاً اثرى مترتّب نمى‌شود؛ چرا كه اثر در اين مورد بر وجود مستمر مترتّب است و با جريان قاعده در اجزاى سابقه هيچ اثرى شرعاً

[1]. منتقى الاصول، ج 7، ص 154.