و برخى از آن‌ها نيز فاقد اين قيد هستند؛ مانند: موثّقه ابن بكير كه مى‌گويد: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»؛ و همين‌طور موثّقه ابن ابى يعفور: «إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه».

در اين فرض يا بايد مطلق را حمل بر مقيّد نماييم و يا اين كه قيد را از قيود غالبى قرار داده و آن را مقيّد اطلاقات ندانيم. تحقيق آن است كه بايستى راه اوّل را طى نماييم و دليل آن وجود مفهوم در قيد و يا حمل مطلق بر مقيّد نيست؛ بلكه اين مطلق انصراف به فرد غالب دارد؛ چرا كه مطلق نسبت به فرد غير غالب قصور ذاتى دارد؛ يعنى: صدق تجاوز از يك شيى‌ء غالباً با دخول در شيى‌ء ديگر است؛ و نسبت به عدم دخول در شيى‌ء ديگر نادر است. بله، روشن است مجرّد غلبه وجود خارجى سبب انصراف نمى‌شود؛ امّا ادّعاى ما آن است كه اين مطلق در حقيقت و ماهيّت خويش قصور از فرد نادر دارد.

تحقيق مطلب‌ آن است كه در بررسى روايات قاعده تجاوز بيان شد صحيحه زراره از رواياتى است كه فقط دلالت بر قاعده تجاوز دارد، و از آن قاعده فراغ استفاده نمى‌شود؛ مثال‌هايى نيز كه در صدر روايت آورده شده، همه از موارد قاعده تجاوز و شكّ در حين عمل است؛ و اين مثال‌ها، قرينه روشنى است بر اين كه ضابطه‌ى كلّى مذكور در ذيل روايت نيز بر قاعده تجاوز حمل مى‌شود. بنابراين، نمى‌توان گفت در ميان روايات قاعده فراغ، روايتى وجود دارد كه دخول در غير را معتبر مى‌داند؛ بلكه روايات قاعده فراغ، يا صريح در انصراف از اصل عمل هستند- «بعد ما ينصرف من صلاته»- و يا در فراغت از آن صراحت دارند- «بعد ما تفرغ من صلاتك»- و يا مجرّد عنوان‌ «ما مضى» در آن‌ها آمده است. البته صحيحه ديگرى از زراره وجود دارد كه مى‌گويد:

«إذا كنت قاعداً على وضوءك، فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهما؛ فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى في الصلاة أو غيرها، فشككت فلا شي‌ء عليك» [1]؛

[1]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص 469، ح 1.