از كلمات ايشان استفاده مى‌شود كه دو دليل براى اين منع وجود دارد.

دليل اوّل: ايشان فرموده‌اند: روايات تجاوز بر روايات قاعده فراغ حكومت دارد؛ و اين روايات، شكّ در جزء را به شكّ در كلّ ملحق مى‌كند؛ شارع فرموده همان‌طور كه بعد از نماز نبايد به شكّ در كل اعتنا كرد، در اثناى نماز نيز نبايد به شكّ در اجزاى نماز اعتنا كرد؛ امّا شارع ديگر جزء الجزء را به منزله‌ى كلّ قرار نداده است؛ بنابراين، قاعده‌ى تجاوز در آن‌ها جريان پيدا نمى‌كند؛ و به عبارت ديگر، ادلّه‌ى تنزيل شامل شكّ در جزء الجزء نمى‌شود. [1]

ما اين دليل ايشان را در مباحث گذشته مورد اشكال قرار داده و بيان نموديم، قاعده فراغ و تجاوز از روايات باب به‌طور مستقل استفاده مى‌شود و هيچ كدام ناظر بر ديگرى نيست؛ و مسأله تنزيل را مورد مناقشه قرار داديم؛ از اين رو، اين استدلال نيز به طور كلّ كنار مى‌رود.

دليل دوّم: از روايات قاعده تجاوز استفاده مى‌شود اگر از جزيى به جزء ديگر داخل شويم، بايد از آن، عنوان خروج از محلّ و دخول در غير استفاده شود؛ و مقصود از محلّ، محلّى است كه شارع آن را معيّن فرموده باشد. به عنوان مثال: ركوع در نماز

[1]. عبارت ايشان چنين است: «لأنّ شمول قوله عليه السلام «كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» للشكّ في الأجزاء إنّما كان بعناية التعبّد والتنزيل ولحاظ الأجزاء في المرتبة السابقة على التركيب، فإنّه في تلك المرتبة يكون كلّ جزء من أجزاء الصلاة وأجزاء أجزائها من الآيات والكلمات بل الحروف شيئاً مستقلًا في مقابل الكلّ.

وأمّا في مرتبة التأليف والتركيب، لا يكون الجزء شيئاً مستقلًا في مقابل الكلّ، بل شيئيّة الجزء تندك في شيئيّة الكلّ، كما تقدّم. فدخول الأجزاء في عموم «الشي‌ء» في عرض دخول الكلّ لا يمكن إلّابعناية التعبّد والتنزيل، وحينئذٍ لابدّ من الاقتصار على مورد التنزيل، والمقدار الّذي قام الدليل فيه على التنزيل هو الأجزاء المستقلّة بالتبويب ...».