عمل مركّب نبايستى اعتنا شود؛ امّا صحيحه‌ى زراره‌ [1] و موثقّه‌ى اسماعيل بن جابر [2] بر عدم اعتناى به شكّ در اجزاى نماز در حين آوردن نماز دلالت دارند. پس، اين دو روايت، شكّ در اجزاى نماز را به شكّ در صحّت مركّب ملحق مى‌كنند؛ در نتيجه، بر آن روايت حكومت دارند؛ و موضوع آن‌ها را كه خصوص شكّ در كلّ مركّب بعد از اتمام عمل بود، توسعه مى‌دهند؛ مى‌گويند: اين كه گفته شده است مكلّف نبايد به شكّش اعتنا كند، يكى در صحّت عمل مركّب، و ديگرى در اجزاى نماز است. پس، شكّ در جزء، در عدم اعتنا، به شكّ در كلّ ملحق شد.

نتيجه بيان محقّق نائينى رحمه الله اين است كه ما فقط يك قاعده، به نام قاعده فراغ داريم كه هم در شكّ در كلّ جارى است، و هم در شكّ در اجزاى نماز؛ ليكن در اجزاء، فقط در دائره‌ى صلاة است؛ چرا كه ما تابع دليل حاكم هستيم، و دليل حاكم فقط در مورد اجزاى صلاة وارد شده است.

اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله‌

به نظر مى‌رسد كلام محقّق نائينى قدس سره از چند جهت مخدوش است:

1- با قطع نظر از دو روايت صحيحه‌ى زراره و موثّقه‌ى اسماعيل بن جابر، ممكن است خود روايات قاعده فراغ، عموميّت داشته باشند؛ هم در شكّ در كلّ و هم در شكّ در اجزاء جارى شود. در اين صورت، خود دليل قاعده فراغ از ابتدا شامل شكّ در اجزاء مى‌شود.

2- اين مطلب كه ايشان فرمودند: قاعده تجاوز به اجزاى نماز اختصاص دارد، قطعى نبوده و محّل نزاع است. برخى از بزرگان، مانند شيخ انصارى رحمه الله اعتقاد دارند كه قاعده تجاوز اختصاصى به نماز ندارد. هر چند اتّفاق است كه اين قاعده در مورد وضو جريان ندارد.

[1]. ر. ك: ص 42 همين كتاب.

[2]. ر. ك: ص 61 همين كتاب.