آن حقيقتاً صادق است. بر خلاف تجاوز در مورد قاعده‌ى تجاوز، چرا كه در اين قاعده، شكّ در اصل وجود آن جزء است و در اين صورت، تجاوز حقيقى صادق نيست. بنابراين، بايد معناى مجازى در نظر گرفت و گفت منظور از تجاوز از شيى‌ء تجاوز از محلّ آن است به صورت مجاز در كلمه يا مجاز در حذف و يا مجاز در اسناد؛ يعنى بگوييم منظور از شيى‌ء، محلّ آن است، يا تجاوز به صورت مجازى به آن اسناد داده شده است و يا آن كه مضافى- لفظ محلّ- در تقدير گرفته شود.

نتيجه آن كه جمع بين دو قاعده در يك جعل واحد، مستلزم جمع بين معناى حقيقى و مجازى است كه صحيح نمى‌باشد».

اشكالات وارد بر دليل سوم‌

از دليل سوّم و محذور جمع بين معناى حقيقى و مجازى دو جواب داده شده است؛ يكى پاسخ مرحوم محقّق نائينى رحمه الله است و ديگرى جواب محقّق خوئى قدس سره است.

امّا پاسخ محقّق نائينى رحمه الله از دليل سوّم:

1- ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله‌

ايشان مى‌فرمايد: ما يك عنوان عامّ به نام «تجاوز عن الشي‌ء» داريم كه داراى مصاديق مختلفى است؛ به اين معنا كه دو امر موجب تحقّق آن است كه يك مصداق و موجب آن فراغت از عمل است؛ و مصداق ديگرش، تجاوز از محلّ تعيين شده براى آن است. بنابراين، ديگر اشكال محذور جمع بين دو معنا پيش نمى‌آيد.

«... إنّ المراد من التجاوز الوارد فيها، هو التجاوز عن نفس الشي‌ء مطلقاً؛ غاية الأمر، أنّ التجاوز عن محلّ المشكوك بعد تعيّن وقوعه فيه يوجب صدق التجاوز عن المشكوك، فمحقّق التجاوز عن الشي‌ء