زيرا، آن چه را كه عرف در صورت عادّى تحمل نمى‌كند، امكان وقوعى ندارد و توالى فاسد زيادى دارد؛ و به نظر ما، همان‌طور كه رفع تكليف به ما لايطاق نمى‌تواند امتنانى باشد، هم‌چنين رفع تكليف حرجى كه لايتحمّله العرف عادتاً، از موارد امتنان نيست.

بيان سوّم: تكليف حرجى موجب اختلال نظام است.

بيان سوّم از دليل عقلى بر نفى تكليف حرجى- هرچند قائل به قاعده لاحرج نشويم- اين است كه تكليف حرجى چون موجب اختلال نظام زندگى فرد و جامعه مى‌شود، به حكم عقل چنين حكمى از انسان برداشته مى‌شود؛ و امكان ندارد كه خداوند متعال چيزى را كه موجب اختلال نظام مى‌شود و عقلًا قبيح است، متوجّه مردم كند. [1]

اشكال بيان سوّم‌

در مقام ردّ اين استدلال، سؤال مى‌كنيم منظور از اختلال نظام چيست؟ آيا امّت‌هاى گذشته كه بخشى از تكاليفشان حرجى بوده، در حالى كه قاعده لاحرج در مورد آنان جريان نداشته است، اختلال نظام نداشتند؟ اگر اختلال نظام به حكم عقل قبيح است، فرقى بين امّت اسلام و ديگر امّت‌هاى گذشته نيست؛ و از همين‌جا كشف مى‌كنيم تكليف حرجى موجب اختلال نظام نيست كه گفته شود به سبب آن، عقل تكليف حرجى را ممتنع مى‌داند.

بيان چهارم: قاعده لطف‌

برخى‌ [2] در اثبات عقلى بودن قاعده لاحرج، به قاعده لطف استناد كرده‌اند و با ذكر دو مقدّمه نتيجه مى‌گيرند كه تكليف حرجى بر خلاف مقتضاى لطف و ممتنع است.

اولين مقدّمه‌اى كه ذكر مى‌كنند، اين است كه اصحاب فقها اتّفاق دارند كه لطف بر

[1]. محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ص 92.

[2]. السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج 1، ص 286.