وجه دوّمى‌ كه در مورد اثبات اين قيد وجود دارد، مسأله قدر متيقّن است. به اين بيان كه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» و به طور كلّى قاعده لاحرج حاكم بر ادلّه اوّليه مانند «أقيموا الصّلاة، كتب عليكم الصيام و ...» است و آنها را تخصيص مى‌زند؛ و در نتيجه، شارع مقدّس تكاليف حرجيه را از دايره احكام و تكاليف خارج مى‌كند. لكن مخصِّص در اينجا مجمل است و نمى‌دانيم حرج شديد منظور است يا مطلق الحرج؟ در اجمال مفهوم و دوران بين اقلّ و اكثر، قاعده اين است كه بر قدر متيقّن كه اقلّ است، اكتفا مى‌شود. بنابراين، فقط حرج شديدى كه لايتحمّل عادة، از ادلّه اوّليه خارج مى‌شود و مابقى تكاليف حرجيه تحت عموم ادلّه اوّليه باقى مى‌مانند.

وجه سوّم: استاد عظيم الشأن، والد محقّق و مدقّق‌ [1] از راه مطلق و مقيّد وارد شده و مى‌فرمايند: در اينجا قاعده حمل مطلق بر مقيّد جريان دارد. به اين بيان كه منظور از «عُسر» در آيه شريفه‌ «وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [2] مطلق حرج و سختى است؛ ولى در آيه ديگر كه مى‌فرمايد: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» [3]، حرج، معناى مقيّدى دارد كه همان حرج شديد است؛ بنابراين، در اينجا مطلق را بر مقيّد حمل نموده و مى‌گوئيم مراد از حرج، مطلق الضيق نمى‌باشد بلكه منظور ضيق شديد است.

سه اشكال بر بيان فوق‌

اشكال اوّل‌ اين بيان آن است كه مشكل ما در استعمال لفظ حرج مى‌باشد كه يك لفظ واحدى است؛ بدين صورت كه اگر در مواردى حرج در «مطلق الضيق» و در موارد ديگر در «ضيق شديد» استعمال شد، نمى‌توان مطلق را حمل بر مقيّد نمود؛ چرا كه مسأله حمل مطلق بر مقيّد در لفظ واحد جارى نمى‌شود.

اشكال دوّم‌ آن كه حمل مطلق بر مقيّد در اين دو دليل، متفرّع بر تمام بودن فرمايش مرحوم نراقى- «عسر» اعمّ مطلق از «حرج» است- مى‌باشد؛ در حالى كه توضيح داده شد

[1]. محمّد الفاضل اللنكرانى، ثلاث رسائل، ص 106.

[2]. سوره بقره، آيه 185.

[3]. سوره حجّ، آيه 78.