در لغت بين «عسر» و «حرج» فرقى نيست و هر دو را به معناى «ضيق» گرفته‌اند، آنهم «مطلق الضيق».

اشكال سوّم: بر فرض كه فرمايش مرحوم نراقى صحيح باشد و منظور ايشان عرف عام باشد كه در آن بين «عسر» و «حرج» فرق است، باز مجالى براى حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد؛ چه آن كه مطلق و مقيّد، دو دليلى هستند كه بين آنها تعارض و تنافى بدوى- تعارض غيرمستقرّ- وجود دارد؛ حال آن كه در بحث ما حتّى تعارض بدوى وجود ندارد؛ و عرف، بين اين دو دليل به هيچ وجه تعارض نمى‌بيند. بنابراين، مسأله حمل مطلق بر مقيّد نيز قابل مناقشه بوده و صحيح نمى‌باشد؛ و در نتيجه، مجالى براى اثبات قيد «لايتحمّل عادة» باقى نمى‌ماند.

مؤيّد اين مطلب تصريح امام خمينى قدس سره است كه فرموده‌اند:

از كلمات بسيارى از اهل لغت استفاده مى‌كنيم كه «حرج» به معناى «ضيق» است بدون آن كه چنين قيدى را بيان كرده باشند؛ بنابراين، قيد «لا يتحمّل عادة» هيچ وجهى ندارد. [1] ايشان در موردى كه استفاده آب در وضو موجب خشكى پوست شود، هر چند كه منجر به تركيدگى آن نگردد، قاعده لاحرج را جارى مى‌دانند. [2]

دليل سوّم: اجماع‌

دليل سومى كه براى قاعده لاحرج به آن استدلال شده است، اجماع مى‌باشد؛ در اين دليل بيان شده كه اجماع مسلمين بر نفى حكم حرجى در شريعت اسلام است. [3]

[1]. الإمام الخمينى، كتاب الطهارة، ج 2، ص 73.

[2]. ر. ك: السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى، مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج 2، ص 170؛ الإمام الخمينى، پيشين، ج 2، صص 64 به بعد.

[3]. السيّد محمّد الطباطبائى، مفاتيح الأصول، ص 535؛ محمّد حسين الحائرى الإصفهانى، الفصول الغروية فى الأصول الفقهية، ص 334.