حكم موجود در شريعت، عنوان حرجى ندارد. [1] به عنوان مثال: روايت ابوبصير بيان مى‌كند كه با آب بركه‌اى كه آلوده به ادرار كودكان و سرگين حيوانات است، مى‌توان وضو گرفت؛ يعنى: حكم وضوگرفتن تا اين حدّ سهل و آسان است. نتيجه آن كه اين روايت بر نفى حكم حرجى دلالت ندارد.

پاسخ اشكال صاحب «منتقى الأصول»

چند جواب از اين بيان و اشكال وجود دارد؛

پاسخ اوّل‌ اين است كه ايشان در «منتقى الأصول‌» روايت «هيثم بن عروة التميمى» كه از نظر سند و دلالت تامّ و صحيح مى‌باشد را متعرّض نشده‌اند. در اين روايت از امام صادق عليه السلام در مورد مردى كه در حال احرام وضو مى‌گيرد و در صدد اسباغ وضو است و چند مو از ريش او كنده مى‌شود، سؤال شده است كه حضرت در جواب فرمودند: «ليس بشى‌ءٍ، «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ»». [2]

در بحث دلالى اين روايت بيان نموديم كه «ليس بشى‌ءٍ» به معناى «ليس عليه كفّارة» مى‌باشد. محرمى كه در روز چند مرتبه وضو مى‌گيرد اگر قرار باشد به ازاى هر بار كنده شدن مو از بدنش كفّاره دهد، اين حكم موجب حرج است. به عبارت ديگر، خودِ حكم وجوب كفّاره در اين مورد حرجى است كه امام عليه السلام آن را با استدلال به آيه شريفه نفى نموده است. بنابراين، روايت يادشده به خوبى بر نفى حكم حرجى دلالت دارد.

پاسخ دوّم: از مجموع ادلّه وارده در قاعده لاحرج چنين استفاده مى‌شود كه در برخى از موارد اين قاعده نسبت به احكام اوليّه حكومت دارد و در برخى از موارد ديگر دلالت بر عدم جعل حكم حرجى از سوى شارع دارد، بدون اين كه هيچ‌گونه حكومتى وجود داشته باشد؛ بنابراين، لازم نيست كه اين قاعده هميشه دلالت بر رفع يك حكم‌

[1]. عبارت ايشان اين است: «و في موارد هذه النصوص ليس هناك حكم كذلك بحيث يتكفّل النصّ رفعه و يكون حاكماً على دليله، بل هي تتكفّل إثبات حكم سهل أو بيان عدم ثبوت حكم متوهّم الثبوت ...».

[2]. محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج 13، ص 172، باب 16 از ابواب بقيّه كفّارات الإحرام، حديث 6.