تنبيه نهم: جريان قاعده در موارد سببيّت مكلّف براى حرج‌

تنبيه نهم جريان قاعده در موارد سببيّت مكلّف براى حرج‌

تنبيه نهم پاسخ به اين پرسش است كه آيا قاعده لاحرج در مواردى كه مكلّف سبب در تحقّق حرج باشد، جريان دارد؟ به عنوان مثال: اگر شخص بيمارى، خود را عمداً به جنابت اندازد، و از طرفى غسل براى او ضررى و يا حرجى باشد، آيا در اين مورد به وسيله قاعده لاحرج مى‌توان وجوب غسل را برداشت يا خير؟

ممكن است گفته شود آن چه مستفاد از دليل اين قاعده مى‌باشد آن است كه شارع و دين، مكلّف را در حرج قرار نمى‌دهد و از ناحيه شارع، حكم حرجى جعل نشده است؛ و در مواردى كه حرج مستند به شارع نباشد، ديگر مرفوع نيست. از همين جهت، در باب مقدّمات انسداد، برخى در اعتراض به بطلان احتياط گفته‌اند: لزوم احتياط به جهت اشتباه احكام و اختفاى آن است و منشأ اين امر، مكلّفين و كوتاهى آنان در حفظ احكام است. [1]

بيان ميرزاى آشتيانى رحمه الله‌

مرحوم محقّق آشتيانى رحمه الله اين مطلب را نپذيرفته و در جريان لاحرج فرقى بين اين دو قسم قائل نيست و نسبت به اين دو مورد جواب داده‌اند:

«أمّا ما ورد في خصوص المثال المزبور فظاهره، بل صريحه، لزوم‌

[1]. ر. ك: مرتضى الأنصارى، پيشين، ج 1، ص 413.