بنابراين، مى‌توان گفت: اين قاعده در غير الزاميّات نيز جريان دارد؛ و اين‌كه فقها در مستحبّات اگر هم حرجى باشد، فتوى به صحّت داده‌اند، دليل بر عدم جريان قاعده نيست؛- چرا كه در چنين مواردى با توجّه به ترغيب‌هاى فراوان، دليل و قرينه وجود دارد كه با وجود حرج نيز استحباب به قوّت خود باقى است و در هر موردى كه قرينه باشد- مانند: عبادات- بايد همين مطلب را ملتزم شد؛ امّا در مودى كه قرينه وجود ندارد، بايد طبق قاعده لاحرج، استحباب را مرتفع بدانيم.