نكته
ديگرى كه درمورد قاعده لاحرج بايد مورد توجّه قرار گيرد- همان گونه كه در بحثهاى
گذشته نيز بدان اشاره داشتيم- اين است كه منظور از حرجى كه به موجب ادله قاعده
لاحرج نفى شده، حرج شخصى است يا نوعى؟
در
حرج شخصى، لازم است تكليف موجود نسبت به هر شخصى و با قطع نظر از ديگر افراد، حرجى
باشد؛ در اين نوع از حرج، ممكن است تكليفى براى فردى و در شرايطى حرجى باشد، امّا
براى شخصى ديگر در همان شرائط حرجى نباشد؛ و يا امكان دارد تكليفى در زمانى خاصّ
براى فردى حرجى باشد، اما براى او در زمان ديگرى حرجى نباشد. بنابراين، در حرج
شخصى، لازم است كه براى تحقّق حرج، خصوصيّات زمانى، مكانى و ديگر شرايط ممكن را
براى شخص معيّن در نظر گرفت.
امّا
در حرج نوعى، ملاك اين است كه تكليف موجود براى غالب و نوع مكلّفين حرجى باشد؛
هرچند كه براى فرد معيّنى آن تكليف حرجى نباشد. در مباحث پيشين پس از اتمام بحث از
آيات و روايات بيان نموديم كه برخى آيات ظهور در حرج شخصى و برخى ديگر در حرج نوعى
ظهور دارد؛ در مورد روايات نيز به همين صورت است.
بنابراين،
بايد گفت: در اين بحث هر يك از اينها مىتواند موضوع باشد و فرقى بين اين دو نيست.
امّا
به مشهور فقها نسبت داده شده كه مقصود فقط حرج نوعى است و عدّهاى از