ملاك حرجى بودن تكاليف از نظر ميرفتّاح رحمه الله‌

ميرفتّاح رحمه الله در پايان پاسخى كه براى اين اشكال- وجود تكاليف حرجى در دين- بيان مى‌كند، به ملاك حرجى بودن احكام و تكاليف مى‌پردازد و نكته‌اى را بيان مى‌دارد كه در كلمات ديگران نيامده است. از نظر وى، ملاك حرجى بودن «كميّت تكليف» است؛ به اين صورت كه اگر كمّيت و مقدار تكليفى زياد باشد،- هر چند كه آن تكليف، تكليفى آسان باشد- حرجى خواهد بود.

به عنوان مثال: اگر به كسى فرمان دهند سه روز متوالى بايد قرآن بخواند، حرجى است؛ و يا اگر شارع مقدّس سفر حجّ را همه ساله واجب مى‌نمود، حرجى مى‌شد. امّا از آنجا كه در طول عمر آن را فقط يكبار واجب نموده است- آنهم در صورتى كه فرد مستطيع باشد- ديگر حرجى نيست.

بنابراين، نتيجه مى‌گيريم: ايشان نيز با ملاك قراردادن عرف در باب حرج، به اين نكته مى‌رسند كه تكاليف وارده در شريعت، هيچكدام تكليف حرجى نيستند

«فالحقّ أنّ ما ورد في الشرع من التكاليف ليس ممّا يُعدّ عسراً وحرجاً عرفاً؛ وكفاك في هذا المعنى ملاحظة الآيات في هذا الباب» [1].

اشكال اين ملاك‌

در نقد كلام مرحوم ميرفتّاح گفته مى‌شود كه «زيادة الكمّ» نمى‌تواند ملاك حرجى بودن تكاليف شرعى قرار گيرد؛ چه آن كه با دقّت در روايات وارده در باب قاعده لاحرج- كه بحث آنها گذشت- مشخّص مى‌شود كه در برخى روايات، مواردى ذكر شده كه ممكن است فقط يكبار اتّفاق افتند و حال آن كه امام عليه السلام آن را از مصاديق قاعده لاحرج قرار داده و تكليف حرجى موجود را در آن مورد نفى مى‌نمايند؛ همانند روايت‌هايى كه در مورد غُسل و گذاشتن مراره بر پوست، وارد شده‌اند؛ و يا روايتى كه در

[1]. السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، صص 298 و 299.