صاحب فصول رحمه الله پس از دفع اشكال حرجى بودن جهاد، به اين مطلب مى‌پردازد كه چگونه اسلام آوردن و ايمان به خدا براى گروهى مشقّت دارد و حرجى است؛ و كفّار نيز به پيامبر مى‌گفتند: «وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مّنَ السَّمَآءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» [1]؟ ايشان در مقام دفع اين اشكال مى‌فرمايد: علّت گفتار آنها به خاطر اين نيست كه اصل تكليف و تديّن به دين اسلام حرجى است؛ بلكه بدان جهت است كه چنين افرادى داراى سوء سريره و خباثت نفسانى مى‌باشند؛ و حتّى حاضر بودند بميرند امّا اسلام نياورند. علاوه آن كه مشقّت و سختى در اين مورد ناشى از خود مكلّف است و از ناحيه تكليف نمى‌باشد.

در مورد حرجى نبودن حكم قصاص نفس نيز مى‌فرمايد: منشأ حرج در اينجا تكليف شرع نيست؛ بلكه خود شخص مكلّف حرج را به وجود آورده و چون مرتكب قتل عمد شده، بايد خود را در اختيار ولى دم مقتول قرار دهد. به عبارت ديگر، سوءاختيار مكلّف است كه چنين تكليفى را باعث مى‌شود و چنين چيزى ملاك تحقّق عسر و حرج نمى‌باشد. [2] نتيجه كلام مرحوم صاحب فصول رحمه الله اين مى‌شود كه تكليف ابتدايى- تكليفى كه مسبوق به عمل مكلّف نباشد- حرجى و با قطع نظر از حالات نفسانى مكلّف در شريعت نداريم؛ و بنابراين، قاعده لاحرج به هيچ عنوان تخصيص نخورده است.

3- پاسخ مرحوم ميرفتّاح‌

صاحب‌ «العناوين» رحمه الله‌ بعد از بيان و پذيرش جواب سيّد بحرالعلوم قدس سره، به عنوان توضيح اضافه مى‌كند: در عالم خارج مشاهده مى‌كنيم اگر مولايى به عبدش چنين تكليف كند كه در روز چند مرتبه نزد او برود و از حقوقى كه به او مى‌دهد و يا از درآمد كارى خود، يك دهم و يا يك پنجم آن را به فقرا بدهد؛ هم‌چنين لازم است كه در طول‌

[1]. سوره انفال، آيه 32.

[2]. محمّد حسين الحائرى الاصفهانى، پيشين، ص 335.