اللحاظين) [1].

الإشكال على نظرية المحقق النائيني:

ظهر مما سبق أنّ رد الميرزا النائيني لا يشكلّ جواباً عن الإشكال بل هو إقرار وقبول الإشكال، وذلك أنّه أقرّ بأنّ التعبير الواحد لا يمكنه أن يبيّن الشك في المركّب والشك في الجزء معاً بل لابد من إثبات قاعدة الفراغ أولًا ثمّ يستفاد قاعدة التجاوز من الأدلّة الحاكمة، وعليه فإنّه يركز في جوابه عن الإشكال، على عدم كون القاعدتين في عرض واحدٍ وهذا قبول الإشكال.

وبعبارة أخرى إنّ المحقق النائيني لو كان يردّ على إشكال (اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحدٍ) بالاعتماد على فرض القاعدتين في عرضٍ واحد لم يردْ على ردّه إشكال لكنّه غيّر صورة فرض المسألة في مقام الإجابة، وهذا اعتراف وتسليم للإشكال لا جواب عنه.

2- نظرية المحقق الخوئي:

ذكر السيد الخوئي في مقام الإجابة عن الدليل الثاني للمحقق النائيني ثلاثة أجوبة، وها نحن نذكرها بغرض مناقشتها:

أ- الأوّل‌ أنّه لا اختصاص لقاعدة الفراغ بالشك في صحّة الكلّ بل تجري عند الشك في صحّة الجزء أيضاً ولعله المشهور، فعلى تقدير تعدد القاعدتين أيضاً يلزم تعلّق اللحاظ الاستقلالي والتبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة الفراغ فما به الجواب على تقدير التعدّد يجاب به على تقدير الاتحاد أيضاً [2].

[1]. السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات ج 4 ص 216- 217.

[2]. السيد محمد سرور الواعظ الحسيني: مصباح الأصول 3: 273.